مجلس الوزراء: تسجيل العقارات يبدأ من 1500 جنيه إلى 4 آلاف حسب قيمة الوحدة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري تهدف إلى التيسير في إجراءات لتسجيل الملكية، مضيفًا أنها أدخلت تيسيرات جديدة فيما يخص تسجيل العقارات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار سعد - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ومقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الأربعاء - إلى أنه لم يعد واجبًا دفع مشتري العقار التيسيرات العقارية لكن البائع هو المكلف بالسداد لمصلحة الضرائب.

وأضاف أنه لن يتم تطبيق نسبة 2.5 في المئة على الوحدات السكنية قبل عام 2013، لافتًا إلى أنه تم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقًا لقيمة التصرف تحقيقًا للعدالة الضريبية.

وأشار إلى أن أسعار الوحدات حتى 250 ألف جنيه سيكون مطالب دفع 1500 جنيه بدلًا 6 آلاف جنيه، وأكثر من 250 ألف حتى 500 ألف سيدفع 2000 جنيه، بينما لو قيمة العقار من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه سيدفع 3 آلاف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه، وإذا كان قيمة الوحدات أو الأراضي تفوق المليون جنيه سيدفع 4 آلاف جنيه.

وتابع: أنه ما بعد عام 2013 سيتم تطبيق قيمة الـ2.5 في المئة التي حددها القانون، مؤكدًا أنه ليس مطلوب من صاحب العقار إحضار تسلسل العقود لكنه سيتم وفقًا لعقد الشقة وفواتير كهرباء والغاز التي تثبت إقامته الدائمة خمس سنوات.

واستكمل أن صاحب المصلحة في التسجيل بالشهر العقاري هو المشتري ليحصل على حقوقه القانونية، لافتًا إلى أقصى رسم لتسجيل العقار بالشهر العقاري 2000 جنيه.

وكشف أن من المميزات تعديل القانون، تحديد سقف زمني للانتهاء من الإجراءات بالشهر العقاري بهدف عدم تعطيل مصلحة المواطنين.

ونوه بأن ضريبة التصرفات العقارية لا تسري بالقرى والنجوع والريف المصري لكنها مطبقة في المدن، مضيفًا أن القرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، مشددًا على أن التعديلات الجديدة لا تمس المواد التي وجه الرئيس السيسي بتأجيل تطبيقها لمدة عامين.