جدل بسبب غياب اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية
على الرغم من مرور أكثر من عام ونصف على إقرار القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، ونشره في الجريدة الرسمية في أغسطس 2019، إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون والموضحة لآليات تفعيله على أرض الواقع ما زالت غائبة، رغم بدء سريان القانون منذ يناير العام الماضي، بما أدى إلى شكوى عامة من أصحاب المصانع وعلى رأسها قطاع الملابس الجاهزة، أكبر مشغل في القطاع الصناعي بحوالي 2 مليون عامل.
حالة الغموض التي لحقت بالقانون وصعوبة تفسيره دفعت مجلس إدارة غرفة صناعات الملابس الجاهزة، باتحاد الصناعات، إلى إرسال مذكرة استفسارية إلى وزارة التضامن الاجتماعي انتظارًا للرد، والذي لم تحصل عليه الغرفة حتى الآن بحسب تصريحات لمصدر مسؤول بها.
وقال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعات الملابس الجاهزة، باتحاد الصناعات، إن الغرفة تسعى إلى حل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الملابس في مجال التأمينات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي، ويتم الترتيب حاليًا لعقد اجتماعات في أقرب وقت ممكن بين وفد من أصحاب المصانع أعضاء الغرفة مع المختصين والمسئولين سواء في الوزارة أو الهيئة.
وأضاف أن الغرفة قامت بحصر وتجميع تساؤلات واستفسارات أعضاءها، وارسالها إلى الجهات المختصة، انتظارًا لتحديد موعد للحصول على توضيحات وشرح لكيفية التعامل مع تلك الحالات الخاصة.
وأوضح محمد الصياد وعادل غانم، عضوي مجلس الإدارة، أهم الاستفسارات التي تلقتها الغرفة، وجاءت كالآتي:
*المدة الزمنية للزيادة السنوية في التأمينات والتي تبلغ حاليا ١٥٪ لأقرب ١٠٠ جنيه، فهل ستكون الزيادة مركبة بهذا الشكل وإلى متى؟
* متوسط الزيادة السنوية في قانون العمل ٧٪ للأجور فكيف تكون زياده التأمينات ١٥٪؟
* موقف المصانع التي لم تقدم استمارة ٢ العام الماضي وتم دفع التأمينات على الحد الأدنى لظروف تفشي فيروس كورونا والاجازات تطبيقًا لقرارات الحكومة الاحترازية؟
* الموقف حال لجوء المصنع الى خفض رواتب العاملين، هل يقل الأجر التأميني أيضا مع الالتزام بالحد الأدني، خاصة إن القانون ينص على احتساب الأجر على متوسط أجر السنه السابقة.
* القانون أجاز ٢٥ ٪ بدلات غير خاضعة للتأمين رغم أن إفادة اتحاد الصناعات ومسؤولي التأمينات أشارت إلى أنها ٣٠٪.
* الموقف بالنسبة للعاملين الذين تمت تسوية معاشهم أو يتقاضون معاش آخر ولم يجرم القانون السابق عملهم ولا يريدون التأمين عليهم ولا يتركوا العمل، ونحن في حاجة إليهم ما حل هذه المشكلة؟
* الموقف الـتأميني للفتيات التي تركت العمل للزواج أو خلافه، ويكون لهم مدة اشتراك، فهل يمكن أن يحصلوا على معاش بعد فترة اشتراك معينة، أم عند الوصول إلى سن معينة؟
*في قانون الخدمة المدنية يمكن وجود معاش مبكر بشرط ٢٠ سنة خدمة، ولكن المعاش أصبح عند سن الستين فما موقف من يريد المعاش بعد سن الخمسين أسوة بالقانون المشار إليه؟
*ماهي حقيقة رفع سن المعاش في مرحلة لاحقة إلى ٦٥ سنة، وما موقف العلاوة السنوية لعام ٢٠٢١، وما النظام المتبع لها؟
