توقيع مذكرة تفاهم بين جمعيتي النواب العموم الأفارقة والعرب

انتهت جلسة مؤتمر النواب العموم العرب والأفارقة اليوم بحضور النائب العام المصري، بتوقيع مذكرة تفاهم بين جمعيتي النواب العموم الأفارقة والعرب.

 

وقال النائب العام في كلمته اليوم الموافق الثامن من شهر نوفمبر الجاري في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي بشأن «دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية» لنواب العموم العرب والأفارقة لا خيار أمامنا في ذلك سوى التكاتف والتكامل سويًّا نحو مجتمع عربي وإفريقي يخلو من الاتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وغسل الأموال، والاتجار في المخدرات، وغيرها من صور الجرائم المختلفة؛ لتصبح مجتمعاتنا آمنة مطمئنة تحيا سالمة تحت مظلة العدالة الناجزة.

 

عقدت النيابة العامة المصرية اليوم الموافق الثامن من شهر نوفمبر الجاري الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي بشأن «دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية» بحضور رئيس مجلس النواب، والسيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ، و المستشار وزير العدل، ولفيف من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية وقيادات مؤسسات الدولة المصرية، و النواب العموم العرب والأفارقة، وكافة الوفود والمنظمات وضيوف الشرف المشاركة في المؤتمر.

 

كما وجه الشكر لوزراء مصر والضيوف من قيادات الدولة المصرية ومؤسساتها، وسفراء الدول الشقيقة، والشركاء في العمل من المنظمات والهيئات المعنية بإنفاذ القانون على تشريفهم اليوم، ودعمهم الصادق لانعقاد هذا المؤتمر، وظهوره بهذه الصورة المشرفة.

وأضاف "أحييكم في مستهل افتتاح المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام لمكافحة الجرائم عبر الوطنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منارة التقدم، وعنوان التطوير الذي تشهده البلاد، ويشهد به الكافة في الداخل والخارج في بلدكم الثاني جمهورية مصر العربية.

وأود في البداية أن أعرب لحضراتكم عن بالغ سعادتي بهذا الجمع الفريد الذي تهيئت له ظروف الواقع بعد طول انتظار في ظل انتشار جائحة كورونا، وإن كانت هذه الظروف العصيبة لم تمنع لقاءاتنا التي عقدناها بتقنية الاجتماعات عن بعد.

 

 

 

 

 

 

نقف اليوم جميعا لنحصد ثمار الفترة الماضية التي سادت فيها روح التعاون والتساند، ونخطو بثبات نحو تنفيذ رؤيتنا الطموحة، وندعو لاستمرار تضافر الجهود بين الأشقاء لما فيه صالح البلاد والعباد، بعزيمة راسخة وتفاؤل دائم لمزيد من التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات ودعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستخدام تكنولوجيا المعلومات؛ لمكافحة قانونية أكثر فاعلية للجريمة بكافة صورها.

وفي الختام نؤكد انفتاح الجمعيتين على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين من أجهزة النيابات العامة والادعاء العام وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات المعنية لتحقيق المصالح المتبادلة تدعيمًا لاستقرار وازدهار عالمنا العربي والإفريقي، في وحدة إقليمية نحو عدالة حقيقية"

هذا وقد ألقى كل من المستشار النائب العام للمملكة العربية السعودية، والسيدة المستشارة النائبة العامة لدولة زامبيا، ود رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والقاضي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ممثلًا عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وممثل مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CT MENA) كلمات بمناسبة انعقاد المؤتمر، ، ثم التقاط صورة تذكارية للحضور.