السفير ماجد عبد الفتاح: مجلس الأمن فشل في إصدار قرار أو بيان بشأن السودان

علق السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة على بيان مجلس الامن الصادر بشأن الازمة الاثيوبية وإقليم التيجراي وتوسع عمليات القتال وكوه بيان ضعيف لايضع المشئولية على المتسبب بها قائلاً : " البيان الصحفي الذي صدر من جلس الامن صدر بصعوبة بالغة جداً نظراً للاختلافات الجوهرية بين الدول الاعضاء فيما يخص الازمة فهناك عدد من المواقف حيث أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقدمتا بمشروع مدعوماً من الاتحاد الاوروبي وفي المقابل هناك الموقف الروسي والصيني وطرف ثالث يتمثل في المجموعة الافريقية في المجلس وهم النيجر وتونس وكينيا ". 

كشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONأن البيان كانت لغته أقوى من ذلك بكثير لكن نتيجة الاعتراضات الروسية والصينية والافريقية من قبل بعض الدول حيث ترى هذه الدول أن مايجري ينبغي التعامل معه كأزمة إنسانية على أن يترك الجزء السياسي ليتم التعامل معه داخيلاً في إثيوبيا عبر الحوار الوطني الذي دعا إليه أبي أحمد وبالوساطة الامريكية وغيرها من الوساطات والامم المتحدة "
واصل : ترتب على ذلك أنخفاض لغة البيان وخرجت العبارات القوية وبات البيان قاصراً على مجرد دعوات لوقف العمليات العدائية وعدم إرتكاب إنتهاكات لحقوق الانسان وظروف اللائجين البالغ 1.7 مليون مواطن جراء الصراع ". 
كاشفاً أن الزخم سوف يتصاعد الفترة القادمة كلما تعمقت الازمة الانسانية حيث سيؤدي ذلك لزيادة الضغط على مجلس الامن للتوصل لاتفاق على بيانات أو قرارات أقوى من بيان الجمعه ". 
واوضح أن مايحدث في مجلس الامن لايتعلق بإثيوبيا فقط بل بخلل جوهير في أليات مجلس الامن والدليل على ذلك مايشهده السودان قائلاً : " ومايتعلق بصراعات أخرى كثيرة هناك خلافات بين الشرق والغرب حول مدى إمكانية التدخل لحل تلك الصراعات وعلى سبيل المثال قبل ايام كانت هناك محاولة لاستصدار بياناً بشأن السودان بالعودة للحوار وإحترام الاتفاقيات المبرمة وماإلى ذلك من عموميات وحدث نوع من المواجهات ترتب عليه فشل إستصدار أية بيانات أو قرارات بخصوص السودان ". 
وكشف أن هناك وفداً من الجامعة العربية يزور السودان حالياً لحث الاطراف على العودة للحواؤ ويقوم بجهد بهذا الصدد قائلاً : هي مسألة هيكيلة في مجلس الامن أكثر منها مسألة متعلقة بالملف الاثيوبي ".