10 معلومات عن الجهود والرؤية المصرية المتعلقة بقضايا المناخ

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة ٢٦ "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو ".

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس سيركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكلٍ عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلًا عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد علي تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم ٢٠٢٢.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى بريطانيا سيتضمن عقد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس مجموعة من اللقاءات خلال القمة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية

 

ونرصد أبرز المعلومات عن الرؤية المصرية المتعلقة بقضايا المناخ:

- جميع المشروعات التى تنفذها الدولة مثل الطرق والطاقة والطاقة المتجددة والمخلفات الصلبة والصرف الصحى هى مشروعات قومية وثيقة الصلة بالتكيف والتعامل مع التغيرات المناخية.

- أهمية الدور الذى تقوم به مصر فى التحركات الدولية المتعلقة بقضايا المناخ، حيث بدأ منذ قمة باريس 2015، حيث رسخ اتفاق باريس لعدة مبادئ أولها الاجتهاد للتكيف مع التغيرات المناخية عبر تقليل الانبعاثات وخفض درجة حرارة الأرض لكن شريطة أن يكون ذلك متسقا مع المسؤولية الجماعية.

- ضرورة أن تتحمل الدول المسؤولية بنفس درجة تحملها للأعباء وأنه دون تلك المسؤولية الجماعية التى تتولها مصر ستكون هناك مشكلة على المواطن المصرى عبر تأثر مسارات التنمية المختلفة

- حال ترك كل الدول خطورة التغيرات المناخية سيتأثر الجميع وفى الوقت ذاته إذا جرى توقيع التزامات على الدول النامية بقدر أكبر مما تستطيع أن تقوم به ستتأثر مسارات التنمية بها.

- هذه القمم العالمية لاسيما قمة المناخ (كوب 26)، التى ستعقد خلال ساعات فى مدينة جلاسجو البريطانية، مهمة لوضعها توافقا بين الدول المتقدمة والنامية وهو ما جرى الاتفاق عليه فى باريس 2015،حيث يوضع الجميع فى مسؤوليته عبر توفير التمويل حتى يستطيع العالم كله خفض حرارة الأرض

- أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض الانبعاثات تنفيذاً لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع ما شهدته مؤخراً مناطق شتي حول العالم من حرائق غابات واسعة النطاق، والتي أكدت أن تغير المناخ قد بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها.

- ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها، وذلك في إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، والتي تمثل جانباً شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي وأولوية قصوى للدول النامية، خاصةً في القارة الأفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة لهذه الظاهرة، لاسيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي.

- أهمية العمل على خروج مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي برئاسة المملكة المتحدة بنتائج ملموسة على صعيد تمويل عمل المناخ وآلياته، خاصةً ما يتعلق بجهود التكيف وصندوق المناخ الأخضر، وذلك على نحو يساهم في تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء لاسيما في ظل الفجوة الراهنة في تمويل المناخ بين ما تحتاجه الدول النامية لتنفيذ التزاماتها وبين ما هو متاح.

- تطلع مصر إلى استضافة الدورة الـ ۲۷ لقمة تغير المناخ في ۲۰۲۲ بالإنابة عن القارة الأفريقية.

- ستعمل مصر على أن تكون تلك الدورة نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف، وذلك لمصلحة القارة الإفريقية والعالم أجمع.