رفض استئناف متهم في تهريب المهاجرين إلى إيطاليا على حبسه
قضت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة برفض طلب الاستئناف المقدم من احد المتهمين في واقعة تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا علي قرار تجديد حبسه.
وكان قدم محامي احد المتهمين في واقعة تهريب المهاجرين عبر الدوري الصحراوية والمدقات الجبلية عبورا بليبيا ووصولاً الي دولة إيطاليا باستئناف للنيابة العامة علي قرار تجديد حبس موكله.
و وجهت النيابة للمتهمين تهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل وذلك عبورا بدولة ليبيا بطريقة غير شرعية عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط الي دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد وغير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياة المهاجرين لأخطار الغرق وذلك مقابل مبالغ مالية.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين اتفقوا مع باقي التشكيل العصابي لاستغلال المواطنين للسفر الي دولة ليبيا عبر الحدود ومن ثم الانتقال إلى إيطاليا مقابل مبالغ مالية، وتبين أن ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وشهرتها عزة، اشتركت مع آخرين على تهريب المهاجرين إلي دولة ليبيا ومن ثم الانتقال الي إيطاليا.
وكشفت التحقيقات ، أن المتهم الأول يعمل مدير مكتب سفريات بدمياط، حيث اتفق مع المتهم الثاني عابر ع والثالثة عزيزه وشهرتها عزة في تسهيل عملية تهريب المهاجرين للخارج مقابل تقسيم الأموال فيما بينهم.
وأوضحت التحقيقات، ان المتهمين اتخذوا أساليب مبتكرة والعديد من الوسائل والطرق الاحتيالية في مزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال تهريب البشر الي الخارج بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الأخذ في الاعتبار لما قي يتعرض له ضحاياهم من المهاجرين غير الشرعيين .
وكان صدي البلد قد انفرد بنشر أقوال الرائد حازم ابو السعد، امام جهات التحقيق، الذي اكد ان المتهمين يقومون بتهريب المهاجرين من مصر عن طريق السلوم ومن السلوم الي دولة ليبيا ومن ثم إلي إيطاليا.
وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية ، ان القائمين علي تشكيل تلك الجماعة هم كل من إسلام م . ع، وأيمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج، وعزيزه شوقي عبد العزيز وشهرتها الحجه عزه آخرين بتكوين جماعه اجراميه منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي ايطاليا بطرق غير شرعية للعمل وذلك عبور بليبيا بطرق غير شرعيه عن طريق الصحراء والطرق والمدقات والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الابيض مستخدمين مراكب للصيد غير آمنة لنقل الاشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ ماليه يتم توزيعها على أفراد الجماعة.
