تأييد أحكام المؤبد للمتهمين في جريمة بشعة بالإسماعيلية
أيدت اليوم السبت، محكمة النقض الحكم الصادر على 4 متهمين من محكمة الجنايات الصادر من محكمة جنايات الاسماعيلية بمعاقبة 4 متهمين بالسجن الموبد لاتهامهم بجريمة قتل عامل والشروع فى قتل اخرين من اسرة المجنى عليه "والده وشقيقه"، وأيدت حكم إدانة المتهمين ليصبح الحكم نهائى وبات فى القضية رقم 3158 جنايات قسم الإسماعيلية أول.
وطعن المتهمين امام محكمة النقض على الحكم الصادر بالموبد من محكمة جنايات الاسماعيلية بمذكرة طعن مشفوعة باسباب ودفوع قانونية قدمها دفاع المتهمين لتخفيف الحكم او صدور احكام بالبراءة بحقهم ليصبح حكم الموبد نصيبهم بعد رفض الطعن امام اعلى الهيئات القضائية بعد ان قدمت نيابة النقض رايها الاستشارى لهيئة المحكمة والتى كان مضمونه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
وكشفت التحقيقات أن النيابة العامة اسندت للمتهمين بالقضية عدة اتهامات تهمة القتل العمد والشروع فى قتل اخرين وحيازة اسلحة نارية حازها المتهمون نتيجة خلافات سابقة قام على اثرها المتهمين ببيات النية وعقد العزم على تنفيذ مخطط اجرامى وهى افتعال مشاجرة مع المجنى عليه وذويه وعلى اثر تلك المشاجره اطلق المتهمون الاعيرة النارية التى ادت الى وفاة المجنى عليه "زغلول.ع" متاثرا باصابته التى اودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واصابة اثنين من اسرته ، وباحالة النيابة المتهمين الى محكمة الجنايات وبعد عدة جلساتها من تداولها اصدرت المحكمة الحكم بالموبد حضوريا للمتهمين ليطعن المتهمون على ذلك الحكم وبنظره امام محكمة النقض اصدرت حكمها المتقدم.
وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.
ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.
أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.
