هيئة الدواء تبحث مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دعم الاستثمار الدوائي
بحثت هيئة الدواء المصرية مع ممثلي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطوات توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئتين لتسهيل إجراءات ترخيص مصانع الأدوية والمؤسسات الصيدلية الأخرى بنطاق عمل الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تنمية صناعة الدواء في مصر، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات والعمل على تحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال الدكتور علي الغمراوي المتحدث الرسمي باسم الهيئة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - : "إن اللقاء ناقش آليات حصول شركات الدواء على التراخيص الخاصة ببناء المصانع والمؤسسات الصيدلية الأخرى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وأضاف " أنه تم أيضًا مناقشة ضرورة وضع أطر محددة للتعاون المشترك بين الهيئتين في شكل بروتوكول تعاون يوضح الاختصاصات والأدوار والالتزامات الخاصة بكل طرف تجاه ترخيص إنشاء مصانع الأدوية والمؤسسات الصيدلية الأخرى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
من جهته.. أشار الدكتور يس رجائي رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء إلى اتفاق الجانبين على أن يتم تعامل المستثمر فيما يخص إجراءات التراخيص مع جهة واحدة فقط متمثلة في الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي ستكون منوطة بتمثيل المستثمر أمام هيئة الدواء، وفقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون إنشاء هيئة الدواء والاشتراطات العالمية.
وأوضح أن الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعطي أولوية لصناعة الدواء على اعتبار أنها أحد الصناعات الاستراتيجية، وأنها تسعى إلى أن تكون نقطة جذب لرؤوس الأموال العاملة في قطاع صناعة الدواء؛ بهدف دعم السوق المحلي، وسد احتياجات المواطن من المستحضرات الصيدلية، ودعم آفاق التصدير الدوائي.
ويأتي ذلك اتفاقًا مع سياسات هيئة الدواء التي تهدف إلى دعم صناعة الدواء، وزيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع التصدير، وتحقيق كفاية السوق المحلي من المستحضرات الصيدلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بصناعة الدواء.
