”تصديري الكيماوية” يستهدف الوصول إلى 5.8 مليار دولار بنهاية 2021
توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تصل صادرات القطاع خلال العام الحالي نحو ٥.٨ مليار دولار بنسبة نمو 10%، عما كانت عليه عام 2020
وقال إنه على الرغم من انخفاض صادرات الصناعات الكيماوية خلال العامين الأخيرين إلا أن صادرات الصناعات الكيماوية، حققت خلال الفترة 2015 -2020 معدل نمو 11%.
قال أبو المكارم إن البدء في إجراءات صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين من برامج رد الأعباء بتعاون وزارة المالية مع صندوق تنمية الصادرات، وتنفيذ مبادرة البنك المركزي بتسوية المديونيات المتعثرة لبعض الشركات حتى تستعيد نشاطها، ودخول اتفاقية الميركسور حيز التنفيذ ستكون أهم عوامل استقرار وانتعاش أوضاع الإنتاج والتصدير.
وبلغ إجمالى صادرات الصناعات الكيماوية خلال العام الماضي 5.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
ووفقا للتقرير السنوي لمستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد تراجع أداء صادرات معظم سلع الصناعات الكيماوية ما عدا صادرات الأسمدة التي ارتفعت بنسبة 5% عما كانت عليه عام 2019 لتصل إلى ما قيمته 1,4 مليار دولار وصادرات البويات والدهانات ارتفعت بنسبة 3% لتصل إلى 200 مليون دولار والكيماويات العضوية بنسبة زيادة 5% لتصل إلى ما قيمته 183 مليون دولار.
بالنسبة لأهم 10 شركات قامت بالتصدير خلال عام 2020، فقد كشف التقرير أنه وفقا للأهمية تأتى في المقدمة اجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية بما قيمته 263 مليون دولار، وأبو قير للأسمدة بـ246 مليون دولار، والمصرية للأسمدة بـ243 مليون دولار، والمصرية لإنتاج البروبلين والبولي بـ210 مليون دولار، والمصرية الهندية لإنتاج البولي استر بـ192 مليون دولار، والمصرية ميثانيكس لإنتاج الميثانول بـ177 مليون دولار، والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته بـ167 مليون دولار، والنصر للكيماويات الوسيطة بـ164 مليون دولار، وتي سي أى سنمار بـ146 مليون دولار، وبروكتر وجامبل بـ140 مليون دولار، حيث قامت هذه الشركات بتصدير ما قيمته 1949 مليون دولار يمثل حوالى37% من إجمالي قيمة صادرات الصناعات الكيماوية خلال عام 2020 بينما كانت نسبة مساهمة أهم 10 شركات في التصدير خلال العام السابق حوالي 45 % من أجمالي صادرات الصناعات الكيماوية.
وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا كما يقول أبو المكارم لأداء الصادرات هذا العام، لأنه يعنى أن تصدير الصناعات الكيماوية لم يعتمد على الكيانات الصناعية الضخمة بل جاء من خلال مشاركة ودور أكبر لشركات متوسطة الإمكانيات، واتساع قاعدة مصدري الصناعات الكيماوية.
