تعرف على مصير 100 دعوى قضائية ضد وزارة التعليم بسبب إعادة التصحيح
أحمد قاسم محطة مصرأصدرت اليوم الأحد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارا بتأجيل 100 دعوى قضائية، لإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة والقليوبية، لجلسة 21 نوفمبر.
واستندت الدعاوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، وكيلا عن عدد من أولياء أمور الطلاب، إلى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالفيوم، الصادر مؤخراً بإلزام وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق إجابات أحد الطلاب بصورة يدوية وبعيدا عن الماسح الضوئي.
اقرأ أيضاً
- دوري أبطال إفريقيا يحسم مصير موسيماني مع الأهلي
- وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة المولد النبوي
- جامعة مدينة السادات تنفذ مشروعات بتكلفة 2 مليار و821 مليون جنيه
- محمد فاروق: جلسة في كينيا لحسم تجديد بن شرقي للزمالك
- بدء تدريب المعلمين على منهج اللغة الإنجليزية بالصف الرابع الابتدائى
- معهد بحوث الإلكترونيات يعقد المنتدى الإفريقى للابتكار والتكنولوجيا نوفمبر المقبل
- حجز دعزى قصل طائفة الإنجليكان عن ”الأسقفية” لـ 27 نوفمبر للحكم
- 3 طلاب يشعلون النيران في بوابة مدرستهم انتقاما لإصابة زملائهم في كرداسة
- وزير التعليم العالي يشهد افتتاح المؤتمر السنوي الثاني لـ”الأهرام” لتوطين صناعة الدواء
- جامعتا القاهرة وبورسعيد توقعان اتفاقية شراكة في مجال التعليم المدمج
- 13 جامعة تشارك في فعاليات بطولة الجامعات الأولى للرماية | صور
- الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات يشيد بجهود تطوير الأنشطة بالجامعات المصرية
وألزمت محكمة القضاء الإداري بالفيوم وزارة التربية والتعليم باستخراج أوراق كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالفيوم للتأكد من أن الأوراق التي تم استخراجها عن طريق الماسح الضوئي هي ذاتها الأوراق الخاصة باسم بالطالب ورقم الجلوس والكود الخاص به، بالإضافة إلى إلزام الوزارة بتقديم جميع نماذج الإجابة والأسئلة لجميع المواد الدراسية موضحاً بكل نموذج توزيع الدرجات على كل سؤال بشكل دقيق.
كما تضمن الحكم إلزام الوزارة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين للاطلاع على أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة الإجابة موضح به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة، وذلك للتأكد من أن عملية تصحيح النسخه الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب قد تم إجراؤها على ذات النموذج الخاص بإجابته بدون حدوث أي خطأ بتصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها نظراً لوجود أربعة نماذج للأسئلة وأربعة نماذج للإجابة.
بالإضافة إلى التأكد من أن توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب تم على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها، والتأكد أيضاً من تصحيح جميع الأسئلة الواردة بالنسخه الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب "بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال".
وطالبت المحكمة اللجنة بالتأكد من رصد جميع الدرجات الخاصة بالطالب، وكلفتها أيضًا بإعداد تقرير بنتيجة المأمورية المكلفة بها على وجه الدقة، على أن يُرفق بالتقرير صورة رسمية من ورقة إجابة الطالب، ونموذج الإجابة الخاص به مبينا به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة على وجه الدقة في كل مادة من المواد المطعون على تصحيحها، وعرضها على المحكمة.