تدشين برنامج لدعم وتنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة المصري

دشنت كل من وزارة السياحة والآثار ووزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برنامج الدعم الفني لتنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة في مصر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بهدف بناء القدرات البشرية وتطوير الهياكل الإدارية للهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص، والمساهمة في تطوير آليات سياسة الترويج السياحي.

 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط -وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية-، إن حزمة الدعم الفني لإنعاش قطاع السياحة تستهدف صياغة التوصيات لتحفيز القطاع والاحتفاظ بالوظائف، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز سلاسل التوريد في قطاع السياحة ودعم الانتقال للاقتصاد الدائري، فضلا عن دعم المؤسسات العاملة في القطاع لاسيما الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز، مضيفة أن حزمة الدعم الفني الموقعة تعتبر نموذجًا للتعاون بين المؤسسات مُتعددة الأطراف ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية لتحفيز ودعم السياحة في مصر.

 

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مختلف المجالات سواء من خلال الدعم الفني أو التمويلات التي تستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي وفر مؤخرًا تمويلا تنمويًا بقيمة 12 مليون دولار لدعم قطاع السياحة، من خلال تمويل مشروع تطوير فندق بمنطقة المتحف المصري الكبير والأهرامات بالجيزة.

 

جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر أكثر من 7 مليارات يورو في أكثر من 125 مشروعًا في مصر، وتشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.

 

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي لعام 2020 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير"، والذي تناول الجهود التي قامت بها الوزارة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص، و6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية.