مجلس الدولة ينظر دعوى إلزام المستشفيات بتقديم العلاج بالمجان لمرضى كورونا

تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر دعوى تطالب بإصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكل المستشفيات الخاصة والاستثمارية، طوال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ولمدة 3 أشهر على الأقل، ووضعها تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة، وتكليف العاملين بها بالاستمرار في تقديم الخدمة الطبية مجانًا بدون أي مقابل مادي للمصابين بالفيروس المحوَّلين من المستشفيات العامة.

 

وذكرت الدعوى المسجلة برقم 43525 لسنة 74 قضائية، والتي أقامها المحاميان حميدو جميل البرنس، وعمرو عبد السلام، أن العالم يواجه خطرًا محدقًا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والذي يمثل تهديدًا مروعًا لحياة الإنسان على مستوى العالم في ظل العجز عن إيجاد علاج حاسم لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء، ويحصد أرواح الآلاف داخل كل دولة من الدول التي أصابها.

وتابعت الدعوى أن هذا الفيروس يهدد الحياة على كوكب الأرض، مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره، وتقديم الرعاية الطبية حفاظًا على حياة مواطنيها، وبادر المسؤولون في مصر باتخاذ إجراءات احترازية محمودة من ضمنها محاولة توفير الكشف عن الإصابات بالفيروس والعلاج مجانًا في المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية.

وتبين أنه نظرًا لضخامة الجائحة وانتشار الوباء وتزايد أعداد المصابين كل يوم فإن إمكانيات المستشفيات العامة لا تواكب الأعداد الكبيرة من المصابين، ولن تستطيع استيعاب المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم، لذلك أصدرت المطعون ضدها الثالثة «وزيرة الصحة»، توصيات وتوجيهات للمستشفيات الخاصة بقبول حالات المصابين، وحددت لهم أسعار تقديم خدمة الرعاية الطبية للمصابين بفيروس كورونا المستجد ومعالجتهم حتى تمام شفائهم.

وقالت الدعوى: إن المستشفيات الخاصة رفضت تلك التوجيهات، وفضَّلت تحقيق الربح المادي، واختارت ذلك ورفضت القيام بدورها الإنساني وواجبها نحو المجتمع، وتقاعست عن حماية المجتمع من خطر الفناء الذي يحلق فوق رؤوسنا جميعًا.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي تُرفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

والمحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهى التى تَفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قِبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.