برلماني يتهم «وزير التعليم» بمخالفة الدستور بسبب المصروفات الدراسية

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، و وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب احاطة بشأن قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بربط المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية بالمخالفة للدستور المصري.

وأوضح البرلماني «أحمد مهني»، أن قرار ربط دفع المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية تسبب فى ارتباك شديد لدى عدد من السادة أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناة من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم وعدم مراعاة ان استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء تستغرق وقتا طويلا يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب بالإضافة إلى التكدس الرهيب أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات في ظروف كورونا لأن القادرين يريدون الدفع فى أسرع وقت حتى يستلم أبنائهم الكتب.

 

وأضاف، أن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل في المدرسة وبالتالي تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية وهناك صعوبة فى تدبير المبالغ دفعة واحدة في المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية.

 

وطالب مهني، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021_ 2022، والذي شددت فيه أنه لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري.