عن ادراج 20 مادة على جدول المخدرات...هيئة الدواء : تصيب الشخص بالهلوسة
نيرمين حسين محطة مصرقال الدكتور حمادة شريف مدير عام الدعم بهيئة الدواء، إنّ الـ20 مادة التي أدرجتها على جدول المخدرات تُستخدم بطريقة غير مشروعة لتصنيع مخدرات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" مساء أمس الاثنين، أنّ هذه المواد تصيب الشخص بحالة من انعدام الوعي والإدراك، إلى جانب الإصابة بـ"الهلوسة".
اقرأ أيضاً
- 20 مادة جديدة في جدول المخدرات.. تعرف على تفاصيل إدراج هيئة الدواء
- هيئة الدواء المصرية تصدر قرارا بإضافة 8 مواد الى جدول المخدرات
- الحكومة :تدشين خط ساخن لتقديم خدمة تلقي استفسارات المواطنين عن نواقص الأدوية
- الصحة العالمية تشيد بجهود مصر للوصول الي إنتاج أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك
- رئيس مجلس إدارة شركة ”فاكسيرا” : نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام
- وزيرة الصحة : مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح كورونا
- الدواء الأمريكية توصي بالتخلص من 60 مليون جرعة من لقاح ”جونسون”
- هيئة الدواء : لقاحات كورونا المتداولة في مصر آمنة
- رئيس هيئة الدواء المصرية : صناعة الدواء مسألة أمن قومي
- مستشار الرئيس للصحة: لن يُستخدم لقاح كورونا دون موافقة هيئة الدواء
- هيئة الدواء تطلق مبادرة ”ممارسة دوائية متميزة.. 100 مشروع تطويري”
- الدواء: إطلاق خدمة البلاغات والاستفسارات الإلكترونية.. والتواصل مع المواطنين
وأشار إلى أن من يتعاطى هذه المواد غير مدرك لأفعاله بشكل تام، موضّحًا أن هذه المواد تدخل في تصنيع مواد أخرى بعيدة عن المخدرات، لكن اللجنة الدولية للمخدرات رأت أن بعض استخدامات هذه المواد تتعلق بالمخدرات فتم إدراجها.
وكشف أن هناك أمراضًا عقلية وعضوية تجعل من يتناول هذه المواد غير مدرك للواقع من حوله، ولا يعي تصرفاته ولا ما يقوله.
وكانت هيئة الدواء قد أعلنت إضافة ٢٠ مادة جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بقانون المخدرات رقم (١٨٢) لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.
جاء ذلك في القرار رقم (٤٤٤) لسنة ٢٠٢١ والذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم (٢٢٧) بجريدة الوقائع الرسمية.
يأتي ذلك في ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية المقررة بالقانون رقم (١٥١) لسنة ٢٠١٩ وحلول الهيئة محل وزارة الصحة في اختصاصاتها المذكورة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٥٥، ومنها اختصاص الهيئة بتنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ولا سيما إدراج المواد على جداول المخدرات.