تأجيل محاكمة 213 متهما في قضية كتائب حلوان لـ 14 نوفمبر
مصطفى الشندويلي محطة مصرأجلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر جلسات محاكمة 213 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان" لجلسة 14 نوفمبر 2021 وذلك لطلب الدفاع الحاضر مع المتهم ماهر حربي الاستعداد للمرافعة.
والتمس دفاع المتهم حازم محمود الذي تم ضبطه وإحضاره في جلسة اليوم، إخلاء سبيله.
اقرأ أيضاً
- تأجيل محاكمة عائشة الشاطر في تأسيس خلية إرهابية لجلسة 9 نوفمبر
- النيابة تقدم متهمين هاربين تم ضبطهما في قضية كتائب حلوان
- كتائب حلوان الإرهابية .. 213 متهما يقفون أمام الجنايات .. اليوم
- 213 متهما يقفون أمام الجنايات غدا في قضية ”خلية كتائب حلوان”
- تأجيل محاكمة بديع وعزت و77 أخرين في ”أحداث المنصة”
- تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية ”فتاة الساحل”
- تأجيل محاكمة 4 متهمين بتهريب المهاجرين لجلسة 17 أكتوبر الجاري
- تأجيل محاكمة سائق بتهمة خطف وهتك عرض طفل في دار السلام
- اعتديا جنسيا على 6 قاصرات.. تأجيل محاكمة طبيب وزوجته
- هتكوا عرض 3 سودانيين .. تأجيل محاكمة 6 متهمين في عين شمس
- تأجيل محاكمة 12 متهما في خلية داعش إمبابة لـ 6 نوفمبر
- تأجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين في اتهامهم بتهديد الأمن القومي
وتحدث المتهم ماهر حربي الذي قدمته النيابة العامة في جلسة اليوم عقب ضبطه وإحضاره، قائلا : أنا معرفش حاجة عن التظاهرات وعمري ما مشيت فيها.
ورد المستشار محمد شيرين فهمي، أين الدفاع الحاضر مع المتهم ماهر، فأجاب دفاعه بالحضور، وقال رئيس المحكمة "المتهم ينفي علاقته بأي تظاهرات، فهل نستعرض أمامه مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وسط التظاهرات".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، بتولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثانى حتى الأخير لعناصر إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثانى عشر مولوا العناصر الإرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.