مدير ”مصر للدراسات الاقتصادية”: التشريعات الضريبية الجديدة اعادت ثقة الممولين في الحكومة

 

أشاد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، بنجاح وزارة المالية خلال 20192020 في اعادة الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية من خلال إطلاق سلسلسة من التشريعات والاجراءات الضريبية الجديدة لفتح صفحات جديدة مع المجتمع الضريبي غير الملتزم بآداء الضرائب المستحقة.

 

وأضاف ابو زيد في تصريحات خاصة لـ"محطة مصر"، أن اجراءات المالية اثلجت صدور الممولين خاصة بعد اسقاط غرامات التأخير المفروضة على الرسوم الاضافية عن عدم الإلتزام وفقا لـ 3 شرائح من المقرر انتهاءها غدا الأحد.

وأكد أن وزارة المالية تقوم بجهود حثيثة وفقا لتكليفات واضحة من القيادة السياسية والتي تسعي لبناء جسور الثقة مع الممولين بحيث يقوم كل المخاطبين بأداء الضريبية بالسداد الطوعي للخزانة العامة بدون أي أعباء إضافية أو قيود.

وأوضح  أبوزيد  أن تغيير المعاملات الحكومية خصوصا فيما يتعلق بملف الضرائب ساعد بصورة كبيرة علي نمو الحصيلة الضريبية من خلال التزام الممول بالافصاح الطوعي عن حجم اعماله الحقيقية نظير عدم ربط ضريبي اضافي عليه، بالاضافة لعمليات الحصرالحقيقي والفعلي للمجتمع الضريبي بالتزامن مع اجراءات ميكنة المعاملات الضريبية و استصدار قانون الفاتورة الإلكترونية وتطبيقه إلزاميا اعتبارا من إبريل المقبل.

وأشار أبوزيد إلى أن وزارة المالية نجحت أيضا في اعادة دمج الاقتصاد الموازي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة منه في دعم التنمية الاقتصادية.

وأستطرد: مسألة تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي له اهمية قصوي في القضاء علي معدلات البطالة ورفع نسب النمو من خلال اعادة ضبط التشريعات الضريبية المحفزة لمجتمع الاعمال و تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

اقرأ ايضا:

المهلة الثالثة والأخيرة لخصم الـ50% على غرامات الضرائب غداً...اعرف التفاصيل