حبس مستريح الأدوية 4 أيام على ذمة التحقيق بالغربية

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس صيدليا ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم بقيمة 3.2 مليون جنيه بالغربية.

 

وكلفت مباحث الأموال العامة بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغا من 5 أشخاص بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (صيدلى حر _ مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي (3،288،000) من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إجراء عمليات بيع وهمية

وكانت مباحث الأموال العامة ألقت القبض على مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 1،500،000 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فىمجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من مقر الشركة الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات "الدفع الإلكتروني" الخاصة بهم والصادرة من بنوك "بالخارج".

 

وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وتم تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًاللفحص المستندى (1،500،000) مليون جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.