حزب ”المصريين“: عيد القضاء المصري تقدير رئاسي جديد للسلطة القضائية

أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، على احتفال الدولة المصرية بيوم القضاء، وتخصيص الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، مؤكدًا أنه يعكس مدي تقدير الدولة المصرية لحماة العدالة في مصر، وللجهود المبذولة في تحقيق العدالة الإجتماعية ومواجهة الفساد، وتقدير القيادة السياسية للقضاء ورجاله الشرفاء.

قال “أبو العطا”، في بيان اليوم السبت، أنه لأول مرة في تاريخ مصر يحتفل رئيس الجمهورية والشعب المصري بيومًا للقضاء المصري، ولكن منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وهو حريص دائمًا على الاهتمام بالقضاء كسُلطة من سُلطات الدولة المصرية، وحريص على الاهتمام بشئون العدالة، فنحن الآن أمام منظومة إدارية متكاملة في جميع الهيئات القضائية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، إن القضاء المصري نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية للمواطنين، ويحتل مكانة رفيعة وشامخة في وجدان المصريين، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة هي الغاية الإنسانية الأسمى التى تفوق وتسبق أيَّ إنجاز أو تقدم آخر فى المجتمع، وأن تطوير منظومة القضاء ساعد كثيرًا فى تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن القيادة السياسية لا تألو جهدًا في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها ترجمة كل ما ورد بالدستور إلى واقع عملي وليس أدل على ذلك مما قام به الرئيس السيسي وإصدار قرارات تاريخية وغير مسبوقة خلال اجتماع اليوم، موضحًا أن بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من شهر أكتوبر من العام الجاري يُعد تفعيلًا لكل من المادة (11، 53، 9، 14) من الدستور المصري.

وأوضح أن العنصر النسائي لم ينل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليًا في عهد الرئيس السيسي، الذى لطالما أكد دعمه المستمر للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري، وتوسيع مشاركتها السياسية والاجتماعية، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، سواء بتمكينها في مختلف القطاعات بالدولة أو بتوفير شبكة حماية صحية من خلال إطلاق مبادرات لدعم صحة المرأة المصرية، وأيضًا وضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف.

وأكد "أبو العطا" أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رسالة هيبة وشموخ من "أم الدنيا" إلى العالم، تٌرسي من خلاله مفهوم "مصر دولة القانون"، مشيرًا إلى أنها تٌعد منارة القضاء في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري التى بدورها تسهل مهام المواطنين.

واختتم، "مؤسسات القضاء المصري تعتبر واحدة من المؤسسات التي حفظت قوة وصلابة الدولة المصرية، ومن أركان الدولة التي تحدد كل ما مر من محاولات هدم وتفكيك خاصة في العام الكارثي التي وصلت في الجماعة الإرهابية إلى حكم مصر، وحاولت تفكيك مؤسسات الدولة، ولكنها فشلت في ذلك، لتصل بنا اليوم إلى الاحتفال بهيبة وشموخ بيوم القضاء المصري الذي لطالما تناغم بين أروقته العدل والمساواة".