تأجيل دعوى محمد عبد المنعم داوود على فصله من حزب الوفد 23 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من النائب البرلماني محمد عبد المنعم داوود، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بفصله من الحزب، لجلسة الحكم 23 أكتوبر الجاري.

واختصم داوود في دعواه التي حملت رقم 40751 لسنة 75 قضائية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بصفته، مؤكدًا أن قرار فصله صدر دون خضوعه لأية تحقيقات وبالمخالفة للقانون والدستور ولائحة النظام الأساسي للحزب.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قد أعلن في فبراير الماضي فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا، وذلك للاشتراك في ما أسماه مؤامرة كانت تحاك ضد الحزب الوفد، وكشف عنها اليوم خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، في محافظة الجيزة.

وفي وقت سابق، أضاف أبو شقة خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم إخطار مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية وأن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابا له، وإخطار كافة الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية لهذا القرار.

إلى جانب تكليف الشئون القانونية بالحزب باتخاذ كل الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد من ارتكبوا مؤامرات ضد الحزب الثابتة يقينا حسب وصف رئيس الحزب.

وفي محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.