اليوم....نظر دعوى تعويض نزار الفارس بـ 5 ملايين جنيه من رانيا يوسف
احمد قاسم محطة مصرتستكمل اليوم السبت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.
نصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلًا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضًا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".
اقرأ أيضاً
- نظر دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف لتعويضه ب5ملايين جنيه
- اتهمته بالتسبب في إجهاضها.. زوجة تطالب زوجها بتعويض مالي
- رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا بعد غياب.. وتعلن انتهائها من تصوير مسلسل”الآنسة فرح”
- أولى جلسات دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه من العدل جروب ضد سارة التونسي
- الاقتصادية تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتعويض ”النهار” بحوالي مليوني جنيه
- تأجيل دعوى تعويض ضد بالم هيلز بـ 25 مليون جنيه
- تحرض على هدم الكعبة .. نظر دعوى حجب لعبة ”فورتنايت”
- وصول سما المصري إلى المحكمة لنظر دعوى مرتضى منصور ضدها
- موظف يحصل على تعويض مليون جنيه من بنك فيصل الإسلامي
- دفاع ضحية السجود للكلب يطلب تعويض مليون جنيه لموكله
- بتهمة دعم الإرهاب.. نظر دعوى حل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والشرعية
- وزير النقل يكشف حجم تعويضات ساكني نجعي إسكو والألمونيوم بالإسكندرية
وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها واثقًا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.
وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.
وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.