الانتخابات الليبية.. تحركات عالمية لوضع حد للفوضى

شهد الملف الليبي، خلال اليومين الماضيين تطورات عديدة، حيث صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي، بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا حتى آخر يناير المقبل.

الانتخابات الليبية

كما صوت مجلس الأمن، بالإجماع على مشروع قرار يقضي بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة التي سيكون مقرها طرابلس، وبخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

واختلفت وجهات النظر، داخل أروقة مجلس الأمن حول القضايا الخلافية في ليبيا، إلا أن جميع الأعضاء توافقوا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وأنها الفرصة الأخيرة لوضع حد للفوضى التي ضربت البلاد منذ 2011 وإنهاء حكم المليشيات.

تحقيق الاستقرار في ليبيا

وفي الثلاثاء الماضي، وافق مجلس النواب الأميركي، على مشروع قانون ينص على منح الولايات المتحدة إمكانية معاقبة الجهات الأجنبية التي تدعم الفصائل والجماعات في ليبيا في حال انهيار الحكومة المؤقتة ووقف اتفاق إطلاق النار.

وحمل المشروع الأمريكي اسم "تحقيق الاستقرار في ليبيا"، ووافق عليه 386 نائبًا ورفضه 35 فقط، وتضمن فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف، ومعاقبة من يهدد السلام والاستقرار أو يسرق أصول الدولة الليبية ومواردها الطبيعية.

مقترح مصر حول ليبيا

من جانبه قدم سامح شكري، وزير الخارجية، مقترحًا من 6 بنود لحل الأزمة الليبية بشكل نهائي، خلال كلمته بالاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا.

وتضمنت البنود، حتمية الخروج غير المشروط لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتجديد الالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب، في إشارة إلى الوجود العسكري التركي بليبيا.

كما تضمنت البنود الانتهاء من تنقيح الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الارتزاق، وطالب شكري بمعاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم.

حالة من الجمود

من جانبه أكد المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، أن الدول القلقة بدأت تتحرك بالفعل، بعد أن أدركت أنه لم يعد هناك الكثير من الوقت على موعد الانتخابات، فيما مازالت هناك أطراف تعرقل الوضع، ما يجعل فرصة إقامتها ضعيفة.

وأوضح الفيتوري، أن المشهد الليبي يصاحبه الآن حالة جمود لا تقدم للأمام ولا رجوع للخلف، والمشهد يصبح ضبابيا كل يوم، ووجب تدخل دولي لحسم الأمور.

توحيد مؤسسات الدولة

في سياق متصل أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شمال تكساس الأميركية، إبراهيم هيبه، أن هذه الجهود تدفع لإجراء الانتخابات، ما يقود نحو توحيد مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والقضاء على الإرهاب، ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأشار هيبة، إلى وجود مؤشرات بتأجيل عقدها قليلًا، نظرًا لضيق الوقت، حيث لم يتبق غير 3 شهور، ولم تتحدد القاعدة الدستورية بعد.

و بحسب الفيتوري، فقد اجتمع ممثلون عن البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة في المغرب، الخميس، لمحاولة التوصل إلى القاعدة الدستورية.