مجلس الدولة يفصل في دعوى تسليم الهارب محمد علي لمصر

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية والمحجوزة قضيته للحكم.

 

وقد سبق وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ١٣ فبراير.

 

وأوضحت الدعوى، أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد على عبد الخالق، وشهرته "المقاول محمد علي" إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته "أملاك" للمقاولات.

 

وأشارت الدعوى إلى أن محمد على قام خلال ٢٠١٩ ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلا على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد بغرض الفتنة.

 

وأضافت أن المقاول الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا، بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التي يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

 

ولفتت الدعوى، إلى أن تلك الجرائم التي ارتكبها تتجاوز حدود المعارضة البناءة، ومن ثم لا تنطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية، كون أن الجرائم التي يرتكبها ضد مصر محظورة دوليًا ولا تتمتع بأي حماية قانونية دولية، وأصبح مصدر خطورة على إسبانيا، لارتكاب مخالفات منصوص عليها بالمادة 54 في القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا.