مدبولي يستعرض جهود مصر في مواجهة ”كورونا” أمام رؤساء الدول والحكومات

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات تحت عنوان "فرص العمل والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر"، الذي تنظمه الأمم المتحدة افتراضياً، ويأتي هذا الاجتماع في إطار مبادرة تمويل التنمية في حقبة جائحة كورونا وما بعدها.

واستهل رئيس الوزراء الكلمة، بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى كل من "أندرو هولنس"، رئيس وزراء جاميكا، و"أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، وجميع المسئولين الحضور، كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر لرئيس وزراء جاميكا وسكرتير عام الأمم المُتحدة على دعوتهما لحضور الاجتماع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مثلت جائحة كورونا، ولا تزال، تحدياً حقيقياً يواجه كل دول العالم، يختبر قدراتنا جميعاً على اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة آثارها السلبية، خاصةً في الدول النامية، لاسيما ما يتعلق بتوفير فرص العمل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أنه وفقا لذلك، سارعت مصر باتخاذ عدد من الإجراءات للحد من تلك الآثار وتخفيف تداعياتها، وإيماناً من الدولة المصرية بضرورة أن تُمثل جهود التعافي من آثار الجائحة فرصةً وحافزاً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، فقد عملت على إعادة ترتيب أولويات خططها الاستثمارية لتتسق مع ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، خاصةً في عدد من القطاعات والأنشطة التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع.

كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تقوم بتدعيم تلك الجهود، من خلال إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة تغير المناخ تتضمن محاور مهمة تسهم في تنفيذ مصر لالتزاماتها وفقاً لاتفاق باريس بالتوازي مع دعم جهود التنمية.

العالمي على التعافي من آثار الجائحة وتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة يرتبط بشكل وثيق بقدرة دولنا النامية، خاصةً في القارة الأفريقية، على استعادة معدلات التنمية الاقتصادية التي استطاعت تحقيقها قبل الجائحة، ولذا فإنه بالنظر لأهمية لقاحات فيروس كورونا في هذا الصدد، فإننا ندعو جميع الدول إلى تكثيف التعاون الدولي التنموي، بما في ذلك مجال اللقاحات، سواء من خلال الآليات الدولية أو من خلال التعاون الثنائي، خاصةً ما يتعلق بتوطين صناعة اللقاحات وتوفير التكنولوجيا والتسهيلات اللازمة لذلك، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية لسياسات وبرامج التنمية، دون فرض مشروطيات أو توجهات سياسية مُحددة.