النيابة العامة تحسم قضايا الرأي العام .. إحالة نجل كامل أبوعلي للجنايات وحبس طبيب هتك عرض رجال

 

 

شهدت مصر على مدار الأسبوعين المنقضيين مجموعة من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري، وكانت مثار تساؤلات وحدة كبيرين، ودائما ما تكون النيابة العامة المصرية، تحت إشراف النائب العام المستشار حماده الصاوي، هي التي تتولى كافة التحقيقات لإخراج الصورة الكاملة وكشف كافة الحقائق أمام الشعب المصري، تنفيذا لمنظومة العدالة، وذلك من خلال تحقيقات شافية ووافية.

وكان أبرز تلك الموضوعات إحالة هيثم نجل رجل الأعمال كامل أبوعلي للجنايات، وحبس طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال، وحبس مالك عقار المريوطيه المحترق

 

أب يتسبب في مقتل طفله أثناء تعليمه القيادة بالدقهلية

تلقت «النيابة العامة» يوم الثامن من شهر فبراير الجاري بلاغًا من (مستشفى شربين) بوفاة طفل عمره سبع سنوات على إثر إصابته في حادث سير، فسألت «النيابة العامة» والدَهُ وشاهديْنِ آخرينِ فأجمعوا على تسبب طفلٍ آخر في وفاة المجني عليه بصدمه بسيارة والده التي كان يقودها، وأنَّ الأخير كان يُعلِّم ابنه قيادتَها خلالَ أسبوعٍ سبَقَ الواقعة.

 

وسألت «النيابة العامة» الطفلَ المتسبِّبَ في الحادث -وعمره أحد عشر عامًا- فقرَّر أنه قاد السيارة عقب مغادرة والده منها، وأنه صدم المجني عليه مما تسبب وفاته، واستجوبت «النيابة العامة» والدَهُ فأنكر ما نُسب إليه مُرددًا ما قاله نجله في التحقيقات.

 

وأكدت تحريات الشرطة اعتيادَ المتهم المذكور السماح لابنه بقيادة سيارته لتعليمه القيادة، وأنه يومَ الواقعة سلَّمه مفتاحها فقادها الطفل وصدم المجني عليه متسببًا في وفاته.

 

وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم -والد الطفل المتسبب في الحادث- أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم ابنه لوالدته والتحفظ على السيارة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

 

حبس طب أسنان يهتك عرض 4 رجال بالقوة

أمرت "النيابة العامة" اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر فبراير الجاري بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى "محكمة الجنايات المختصة" لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة، وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف.

 

حبس مالك عقار المريوطية المحترق

وإلحاقًا لبياننا السابق، فقد تلقت النيابة العامة اليوم -الثلاثاء الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري- محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

 

وقد أقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام ٢٠١٣- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

 

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات

 

إحالة القذافي السفاح لقتله 4 للجنايات

أمر " المستشار النائب العام" اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر فبراير الجاري بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

 

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

 

حبس المتهم بتنفيذ حريق محلات التوفيقية

تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري باندلاع حريق في عدد كبير من الأكشاك والمحالِّ التجارية بمنطقة التوفيقية، فانتقلت «النيابة العامة» لمعاينة مسرح الحادث وتبينت اندلاع الحريق بعقارين بشارع سوق التوفيقية وعقارين آخرين بشارع البورصة، وامتداده إلى «مركز مول البنك التجاري» وأحد المباني جواره -تحت الإنشاء- وبعض المحالِّ التجارية الأخرى، فانتدبت «النيابة العامة» «المعملَ الجنائيَّ» للمعاينة والوقوف على سبب الحريق وكيفية حدوثه وبدايته والخسائر الناجمة عنه.

وسألت «النيابة العامة» تسعةَ عشَرَ شاهدًا من مُلّاك المحالِّ التجارية المحترقة والذين قدَّروا قيمة الخسائر اللاحقة بمحالهم واتَّهم بعضهم المتهم بتسببه عمدًا في الحريق، وشهد اثنان آخران تواجدا بمسرح الحادث وقتَ وقوعه باندلاع الحريق أولًا بمبنى تحت الإنشاء بشارع البورصة ثم امتداده إلى «المركز التجاري» وباقي المحال والأكشاك، بينما أكد عمُّ المتهم ونجل عمّه في شاهدتهما بسابقة تلقيهما تهديدًا من المتهم بوضع النار في المحال المملوكة لهما ولذويهما «بمركز مول البنك التجاري» لخلاف ماليٍّ بينه وبينهم.

وقد طلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة التي أسفرت عن أن المتهم ارتكبها، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره، وباستجوابه أقرَّ في التحقيقات بوضعه النار عمدًا بالأكشاك والمحال التجارية المملوكة لعمّه ونجله على إثر خلافات مالية بينه وبينهما انتقامًا منهما وإضرارًا بأموالهما، مستخدمًا لذلك وقودًا للإشعال حصل عليه من قائد مركبة آلية (توك توك) نظير مبلغٍ ماليٍّ بالتحايل عليه وإيهامه بتعطل دراجته الآلية ونفاد الوقود منها.

وكانت «النيابة العامة» قد تمكنت من ضبط مقطع مُصوَّر يظهر المتهم فيه خلال توجهه لارتكاب الواقعة حائزًا كيسًا يحوي الوقود المستخدم في جريمته، وبمواجهة المتهم به أقرَّ بصحة ظهوره فيه.

هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

 

إحالة هيثم كامل أبوعلي للجنايات

 

أمرت «نيابة البحر الأحمر الكلية» اليوم الموافق الثلاثين من شهر يناير الجاري بإحالة المتهم/ هيثم كامل أبو علي -محبوسًا- إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها/ مي إسكندر إسحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة «النيابة العامة» لموقع الحادث، وما ورد بتقرير «قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة»، وما ثبت من تقرير «مستشفى الغردقة العام»، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُوليَّة قَبل الحادث.