العربي: تحركات مكثفة لفتح المجال للمشروعات الصغيرة للدخول بالسوق الدولية

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الاتحاد الأفريقي لغرف التجارة والصناعة، البدء في مجموعة تحركات مكثفة للتكامل مع جهود الحكومة لإتاحة الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق الدولية بتشجيع المصدرين المصريين علي المشاركة بالكتالوج الإلكتروني الذي أطلق تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في يونيو الماضي، والاستفادة من خدمات "جسور" التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال، والاستفادة من حزمة المحفزات التي أطلقتها وزارات التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج دعم الصادرات لتلك المشروعات.

كما أوضح أبراهيم العربي، أن مكتب مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشئون الفنية والمتابعة قد أصدر بيانا توضيحيا برقم 7777 الأسبوع الماضي بحزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين التي توفرها شركة "جسور" والتي تتضمن الترويج والوساطة لفتح اسواق جديدة للصادرات المصرية، حيث تم إطلاق الكتالوج الإلكتروني ليضم كافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير، ومدخلاتها المطلوب استيرادها وفقا لآليات ونماذج العمل الحديثة مع اتاحة التسجيل المجاني على الكتالوج، مشيرا إلي أنه قد تم الترويج للكتالوج بين المجالس التصديرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال فيديوهات تعريفية ورسائل نصية الكترونية ومجموعة من ورش العمل القطاعية عبر آلية الفيديو كونفرانس ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعض اللقاءات التليفزيونية لتعريف المنتجين المصريين بكيفية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتهم ومدخلاتها على الكتالوج الإلكتروني بما سخلق طلب على تلك المنتجات، من خلال الفروع الخارجية لشركة النصر التي تدير شبكة من متخصصي المبيعات والوكلاء.

وأضاف أن الجهود الحكومية تتضمن حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تشمل النقل البري من أرض المصنع، والنقل البحري أو الجوي إلى السوق المستهدف والتخليص الجمركي والتجميع لصغار المصدرين والتخزين والفحص، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تلك الخدمات في كل سوق مستهدف، بالإضافة إلى الخدمات المالية من تمويل رأس مال عامل وخدمات تمويل للصادرات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتأمين على الشحنات بالتعاون مع شركة مصر للتأمين.

وأكد أن تلك الخدمات جميعا من شأنها تسهيل فتح أسواق جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة غير القادرة على فتح فروع أو مكاتب لها في الخارج، بالإضافة الى توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية، والتنسيق لتوفير التمويل والتأمين لكل أنواع الشركات مما يتيح للمصنعين الفرصة للتركيز على زيادة الإنتاج.