من المشورة إلى الشيوخ.. محطات في تاريخ الغرفة الثانية للبرلمان

يوافق الأحد 26 سبتمبر، ذكرى إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في مصر، والذي مر بمحطات عديدة ومسميات كثيرة، حتى استقر اسمه في الوقت الحالي على مجلس الشيوخ.

 

ومر مجلس اللشورى، منذ نشأته في عهد محمد علي باشا، بمحطات عديدة وتقلبات كثيرة، حيث نشط عمله أحيانًا وأخفق أخرى، كما تم حله أكثر من مرة، ويستعرض موقع "محطة مصر نيوز"، أبرز المحطات التاريخية التي مر بها مجلس الشيوخ منذ نشأته وحتى الآن.

 

مجلس المشورة في عهد محمد علي

في عام 1829 أنشأ محمد  علي باشا، مجلس المشورة، وكان يتكون من 156 عضوًا، وترأسه نجله إبراهيم، وكان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة في السنة لاستشارته في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، والشكايات التي كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها.

مجلس شورى النواب في عهد إسماعيل

وفي عام 1866، أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، ويعتبر البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر، وكان يتكون من 76 عضوًا يُنتخبون لمدة 3 سنوات، وكان ينتخبهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، أما رئيس المجلس فكان الخديوي يقوم بتعيينه، وكان هذا المجلس في بدايته استشاريًا، ثم بدأت تتولد في داخله اتجاهات المعارضة، بسبب استفحال الأزمة المالية وما ولدته من تدخل أجنبي في الشئون المصرية.

 

مجلس شورى القوانين زمن الاحتلال

وفى مايو 1883، وأثناء الاحتلال البريطاني، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من 30 عضوًا يقوم الخديوى بتعيين 14 منهم بصفة دائمة، وكان يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أمـا باقي الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم وكان يتم اختيار الوكيل الثاني من بينهم، وكانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه في أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين.

الجمعية التشريعية

وفي عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم، وهم النظار أي الوزراء، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين 66 عضواً، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم 17 عضواً.

وكانت مدة العضوية 6 سنوات، أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي.

وتوقفت الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وصدر الأمر بحل هذه الجمعية في 28 أبريل عام 1923.

دستور 1923

وفي 19 أبريل عام 1923، جاءت مرحلة جديدة بإعلان الدستور، في ظل تعدد الأحزاب، وأعلن الدستور وقتها أن التشريع من حق البرلمان، مع إعطاء الملك حق الاعتراض، وفي نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابـة على أعمال السلطة التنفيذية، وكان البرلمان في ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ.

دستور 1930

وفي 28 أكتوبر 1930، في عهد وزارة إسماعيل صدقي، تم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930، إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذي قام على أساسه، وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ100 عضو يعين الملك 60 منهم.

حل المجلس

وفي عام 1934، صدر الأمر الملكي رقم 27 لسنة 1934، بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسي البرلمان الذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه، وإعادة العمل بدستور عام 1923.

ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التي جاءت في ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل أكثر من مرة، وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان لآخر مرة في يناير عام 1952 عقب حريق القاهرة، وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة في 23 يوليو 1952، حيث أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923، وعزم الحكومة على تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد يكون خالياً ومنـزهاً عن عيوب الدستور الذي تم إلغاؤه.

مجلس الأمة

فى 16 يناير عام 1956، تم الإعلان عن دستور 1956 الجديد، وتم الاستفتاء عليه في 23 يونيو عام 1956، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى في ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته في 22 يوليو 1957، وقد أطلق عليه اسم "مجلس الأمة"، وتكون من 350 عضوًا.

واستمر هذا المجلس حتى 10 فبراير 1958، وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت، وشكل مجلس أمة مشترك مكون من 400 عضو مصري و200 عضو سوري، وعقد أول جلساته في 21 يوليو 1960، واستمر حتى 22 يونيو عام 1961.

وفي مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفى ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون من 350 عضواً، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.

عودة مجلس الشورى

في 11 سبتمبر 1971، تم وضع الدستور الدائم، وفي ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولى جلساته في 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة، وفى عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة في ظل نظام المنابر السياسية التي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية، بناء على ما أعلنه الرئيس أنور السادات في بداية دور انعقاد مجلس الشعب في 11 نوفمبر 1976، وأعقب ذلك القانون رقم 40 لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب في مصر.

ثم جاءت مرحلة جديدة ففى 19 إبريل عام 1979 وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980.

وبحسب صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق، فإن الرئيس أنور السادات تحدث معه حول رغبته بإيجاد مجلس آخر بجوار مجلس الشعب في هذا التوقيت لمجرد إبداء الرأي والاستشارة دون أن يكون له دور رقابي ولا تشريعي، ويكون بديلا للاتحاد الاشتراكي الذي كان قائما في ظل حكم الرئيس المصري السابق، جمال عبد الناصر، على أن يضم كل القيادات، سواء كانت معارضة أم حزبية وطنية.

حل مجلس الشورى

واستمر المجلس طوال فترة مبارك حتى ثورة 25 يناير، وتم حل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل دستور 1971، وتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة عام 2012.

وبعد 30 يونيو2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارًا بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور، قررت اللجنة، إلغاء مجلس الشورى، لعدم أهميته وضرورة صلاحياته، في 5 يوليو 2013.

إلى أن تم إجراء التعديلات الدستورية الأخيرة التي نصت على عودته، وإقرار قانونه مؤخرًا، لتعود مصر مجددًا بغرفتي تشريع "النواب والشيوخ".

وفي يوليو 2020، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، والذي جاء إعمالًا للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخرًا على أحكام دستور 2014 في 2019، حيث استحدث المُشرع بموجب التعديلات باب جديد يضم 7 مواد، تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية.

اختصاصات مجلس الشيوخ

حدد مشروع قانون مجلس الشيوخ عدد من الاختصاصات الموكلة للمجلس طبقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة، وجاءت كالتالي، "المادة 7" يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

كما نصت المادة (8) على أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.