الرئيس اللبناني أمام الأمم المتحدة: متمسكون بثرواتنا النفطية ولن نقبل أي مساومة

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن الحكومة اللبنانية تألفت وفق الآلية الدستورية بعد أزمة سياسية طالت، والتزمت تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحّة والمطلوبة، ومكافحة الفساد.

جاء ذلك في كلمته باسم لبنان - في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك اليوم الجمعة - والتي شارك فيها رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو، تطرق فيها إلى الواقع الذي يعيشه لبنان والتحديات التي تواجهه.

وأضاف عون أن مكافحة الفساد بدأت بالتدقيق المالي الجنائي الذي التزم به أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بتنفيذه عملا بمبادئ الشفافية والمحاسبة، في حسابات مصرف لبنان، مشيرًا إلى أن لبنان يعول على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل، داعيًا المجتمع الدولي لمساعدة الشعب اللبناني على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد.

وكرر الرئيس اللبناني النداء للمجتمع الدولي للعمل على عودة النازحين السوريين الآمنة إلى بلادهم، مؤكدًا رفض لبنان لأي شكل من أشكال إدماج النازحين، كما جدد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين.

وأدان عون أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان والتمسك بحقه في الثروة النفطية والغازية في جوفها، مؤكدًا أن لبنان يطالب باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقاً للقوانين الدولية ويؤكد أنه لن يتراجع عنها ولن يقبل أي مساومة، داعيًا المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبه.

وعرض الرئيس عون للمشاكل التي واجهت لبنان على الصعد الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، إضافة الى مأساة انفجار ميناء بيروت، شاكرًا كل المساعدات الإنسانية التي وصلت الى اللبنانيين، مرحبا بأي جهد دولي لتأهيل وتطوير الميناء.

وأكد عون أن المساعدة التي تريدها بيروت أيضا هي في ما قد يطلبه التحقيق لمعرفة الحقيقة إنفاذا للعدالة، وكرر الطلب من الدول التي تملك معلومات وبيانات تساعد التحقيق أن تمدّ القضاء اللبناني بها عند الاقتضاء.