«الإفتاء» توضح حكم اتباع المذاهب الأربعة

الإسلام دين يسر وتيسير وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة الإسلامية شريعتها فبين الحرام ووضح الحلال، ولكن هناك أمور كثيرة لم يكون القول فيها فاصلًا، وهناك ظهرت المذاهب المختلفة وبدء كل يجتهد في تفسير النصوص الدينية مع الاستناد للقرآن والسنة الصحيحة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اختلافُ أمَّتي رحمةٌ).

 

وقد ورد سؤال بهذا الشأن إلى دار الإفتاء المصرية عن حكم تنويع الأخذ بالآراء من المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة والأخذ برخصة أحد المذاهب الأربعة فى حالةٍ معينةٍ؟

 

ولا بد أن هذا السؤال تبادر إلى أذهان الكثير من الناس، وقد أجابت دار الإفتاء على هذا السؤال على الصفحة الرسمية لها، وسوف نستعرض لكم نص هذه الإجابة:

فرقت دار الإفتاء في فتواها بين كل من التعلم والعمل، وأوضحت هذا الأمر بأنه:

من جهة العمل:

فإنه لا يجب على العوام من البشر التزام مذهب معين في كل واقعة أو في كل أمر، بل يبيح له الإسلام أن يأخذ بقول أي مجتهد شاء، ويتبع أي مذهب أراد في كل مسألة بغرض التيسير والتخفيف وهذا هو القول الصحيح.

ولذا اشتهرت مقولة: "العامي لا مذهب له، بل مذهبه مذهب مفتيه"، أي: المجتهد المعروف بالعلم والعدالة.

وفي المذهب الحنفي يعد هذا الأمر هو الصحيح، وقد نقل العلامة ابن عابدين في "حاشيته" (1/ 75) عن العلامة الشرنبلالي قوله: (ليس على الإنسان التزامُ مذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا فيه غيرَ إمامه مستجمعًا شروطه، ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا يُنقَض) اهـ.

 

دليل جواز اتباع جميع المذاهب للعوام:

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وفي هذه الآية تأييد بأن الله تعالى قد أوجب اتباع العلماء من غير تخصيص بعالم دون آخر.

 

في عصر الصحابة والتابعين:

وفي عصر الصحابة والتابعين لم يكن العوام الذين يتسألون بخصوص فتوى أمر ما من أمور دينه ودنياهم ملتزمين بمذهب معين، بل كانوا يسألون مَن تهيأ لهم دون تقيُّد بواحد دون آخر، ولم ينكر عليهم أحد.

ولذا فإن اتباع المقلِّد لمن شاء من المجتهدين هو اتباع للحقِّ؛ فإن جميع الأئمة على حقٍّ بمعنى أن الواحد ليس عليه إلا أن يسير حسب ما هداه إليه اجتهاده.

ويجب على المقلد الذي اختار تقليد واتباع مذهب إمام ما أن يعلم أن الآخرين ليسوا على خطأ.

جهة التعلم:

هذا كان من جهة العمل، أما أما من جهة التعلم، فيجب اتباع المذاهب في إطار الدراسة؛ لأن هذه المذاهب الفقهية الأربعة المتبعة قد خُدِمت خدمة لم تتوفر لغيرها فاعتني بنقلها وتحريرها ومعرفة الراجح فيها والاستدلال لها وترجم لأئمتها بما جعل كل واحدة منها مدرسة مستقلة لها أصول معلومة وفروع محررة.

ولذا يجب على من يبتغي التفقه في الدين أن يتبع أحد هذه المذاهب متعلمًا ودارسًا ومتدربًا، بحيث تكون بدايته هو من حيث انتهوا هم.

 

إقرأ أيضًا:

حكم وصية الميت ألا يقف شخص ما على غسله.. الأزهر يجيب

الإفتاء توضح حكم مس المصحف دون طهارة

الإفتاء توضح طريقة رؤية النبي في المنام