وزير المالية يطلق المرحلة الأولى من مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط عن إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتنفيذ مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني، التي تشمل ١٠٠ ممول خلال ٦ أشهر ونصف.

وقال الوزير -خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الأربعاء حول إطلاق مشروع جديد من مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية "الإيصال الإلكتروني"- إننا قطعنا شوطا كبيرا في التحول الرقمي والميكنة بوزارة المالية ومصالحها الإيرادية، ويعد هذا المشروع استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف أن هذه المشروعات ما كان ليكتب لها النجاح لولا دعم القيادة السياسية، ومتابعتها الدقيقة لجهود التحول الرقمي ونشر المنظومة الإلكترونية في المصالح الحكومية، ودعم جهود النهوض بالاقتصاد المصري إلى أعلى المراتب.

وأشار إلى أن مصر تعد من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق كل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأوضح أن التحول الرقمي يعد من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة، التي تأتي ضمن رؤيتها 2030، بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية، تسهم في القضاء على الفساد، من خلال مشروع التحول لمجتمع رقمي يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة، وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة على المستوى القومي.

وتابع: "التحول الرقمي، الذي بدأته الوزارة ومصالحها لم يكن أمرا سهلا أبدا، فهو عملية طويلة وشاقة لكن مهمة وضرورية، حيث واجهتنا العديد من التحديات الجسام، وكان لابد من وضع خطة استراتيجية لها و تحديد الأهداف الخاصة بها، والبحث عن الوسائل والآليات المناسبة لتحقيقها، ولا نغفل هنا أهمية التدريب واكتساب الخبرات اللازمة لتطبيق هذا التحول".

لفت إلى أن "رغم التزامنا بالتطوير فإن الأداء المالي وإيرادات الضرائب لم تتأثر بالرغم من جائحة كورونا"، فالحكومة نجحت في تحسين مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي الماضي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم ما فرضته الجائحة من تحديات، أثرت سلبا على كبرى اقتصادات العالم.

ونوه بارتفاع إيرادات الدولة بقيمة ١١٩ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوي ١٢,٢٪، وزيادة المصروفات بنسبة ٩٪، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو ٩٣,١ مليار جنيه بنسبة ١,٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي من ٨٪ في العام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وذكر أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، نجحت في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما أسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو ساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بنحو ٩٥ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بالعام المالي الماضي، وذلك دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.

وأشار إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية يأتي ضمن أولويات وزارة المالية حاليا، حيث إن الدولة حريصة على استيداء حقوق الخزانة العامة ومستحقاتها من الضرائب، لذلك كان لابد من وضع مدة زمنية محددة لتطبيق هذا التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وبالفعل بدأ التطوير منذ عام 2018، وتم البدء بمنظومة الإقرارات الإلكترونية ، ثم تم العمل بالتوازي على عدة مشروعات منها استكمال منظومة الإقرارات الإلكترونية، والعمل على إعادة هندسة الإجراءات، ثم ميكنة إجراءات العمل الضريبي، وتنفيذ منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية وتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.

وواصل أن منظومة الإيصال الإلكتروني لاتمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، ولكنها منظومة لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيا.

وكشف أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيا، والتحقق من صحتها، وذلك من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع «POS» لدى التجار ومقدمي الخدمات عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، لافتا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، ولذلك ستكون عملية الانضمام للمنظومة بسيطة وسهلة.

واستطرد أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والمساعدة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المحلي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، والذي سينعكس في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للمواطنين ورفع مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن المنظومة تساهم في إصدار إيصالات إلكترونية موحدة للمعاملات بين التاجر والمستهلك وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاحقا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.

وأفاد بأن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني يساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وكذلك فحص الملفات إلكترونيا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتعمل على تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.