جنح التجمع تصدر أحكامها على المتهمين في عقار جسر السويس
احمد قاسم محطة مصرأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الحكم علي 9 متهمين، في واقعة انهيار عقار جسر السويس المنكوب برئاسة المستشار شريف رشدي القضية رقم ١١٥٠١ لسنة ٢٠٢١ جنح السلام:
١ - سحر محمد ابو الحسن احمد سنة وكفالة ٥٠ الف
٢ - عادل محمد ابو الحسن احمد سنة وكفالة ٥٠ الف جنيه
٣ - ايمان محمد ابو الحسن احمد سنة وكفالة ٥٠ الف جنيه
٤ - اسامة محمد ابو الحسن احمد حبس ٣ سنوات والنفاذ
٥ - رجائي محمد ابو الحسن احمد ( هارب ) سنة وكفالة ٥٠ الف
٦ - محمد محمود محمد محمود حبس ٣ سنوات والنفاذ
٧ - علي عبد الحليم حسين حميدة الحبس ٣ سنوات والنفاذ
٨ - عبد الغني حميدة عبد الغني ( هارب ) حبس سنة وكفالة ٥٠ الف جنيه
٩ - وليد محمود محمد عبد الدايم حبس ٣ سنوات والنفاذ ( هارب)
اقرأ أيضاً
- خاص | منة فضالي: أبحث عن الأدوار التي تظهرني بشكل مختلف
- بث مباشر | جنازة المشير محمد حسين طنطاوي
- النائب العام ينعي المشير محمد حسين طنطاوي
- الانتهاء من تصوير فيلم ”روحي لك” بحفل لطاقم العمل
- المشدد 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لشقيقه
- «خالص مالص بالص» .. حكاية مثل شهير في مصر زمان
- الرقابة الإدارية تنعي المشير طنطاوي: «وهب نفسه لحماية مصر»
- رصد تحويلات مشبوهة قيمتها 100 ألف دولار من الخارج
- تفاصيل ضبط المرأة الحديدية في محافظة الغربية
- ضبط تشكيل عصابي قاموا بغسـل 50 مليون جنيه من المخدرات
- ضبط مستريح الأقمشة في المحلة الكبرى
- أول تعليق من الزمالك على إلغاء المحكمة الرياضية الغرامة لصالح النقاز
وكانت النيابة العامة، أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.
يذكر أن حادث انهيار عقار في منطقة جسر السويس أسفر عنه مصرع مواطن وإصابة 49 آخرين بجروح وكسور متفرقة بالجسم، وتم توجيه تهمة الإهمال والتسبب في إصابتهم للمقاولين.
وكشفت التحقيقات عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به، دون ترخيص من الجهات المختصة، مما أسفر عن رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص؛ ما يسهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يزيد على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغيرومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.