مجلس العبور ينجح في فك حظر النادي مع الجهات الرقابية والتنفيذية بسبب مخالفات البناء

استطاع مجلس الإدارة برئاسة المستشار حسام عبدالعزيز واعضاء مجلس الإدارة في الإنتهاء من قضية واجهت فرض الحظر علي النادي في 2016 ، بسبب العديد من المخالفات والتي بسببها حصل النادي علي الحظر برفض التعامل من الجهات الرقابية والتنفيذية علي مدار السنوات الماضية .

 

وأكد المستشار حسام عبدالعزيز رئيس مجلس الإداره أن فك الحظر علي النادي يعد قصة تحدى ونجاح تضاف لمجلس ادارة النادى الحالى واعتبرها اهم انجاز لمجلس الإدارة وجميع أعضاء الجمعية العمومية بعد فترة من الجد والتعب والعمل والتواصل مع جميع الجهات حيث محو سوء الآثار التي أدت إلي حظر النادي نتيجة اقامة المبنى الرومانى والمحلات و الأخطاء الهندسية و المخالفات الإنشائية المتعددة و غيرها فى إقامة حظر على النادى لإقامة أى إنشاءات ذات إرتفاع، وكذلك حظر التعامل مع الجهات الرسمية والمرافق وبالتالى منع إيجار المحلات الخالية بسور النادى .

 

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي العبور أن النادى الأن يستطيع أن يعلو بالإنشاءات و يتعامل مع كل الجهات بل يؤجر جميع المحلات. وأيضاً أصبح هناك شبكة إطفاء تغطى جميع أرجائه وإن المبالغ التى تم سدادها لجهاز المدينة والجهات الرسمية الأخرى مقابل رسوم التصالح عن تلك المخالفات من الإيرادات التى استطعنا جذبها للنادى رغم المشروعات التى تمت و الأخرى التى مازالت تحت التنفيذ و ومع هذا لم يتأثر المركز المالى النادى .

 

وكشف رئيس نادي العبور أن الحظر الذي وقع علي النادي منذ عام 2016 جاء نتيجة مجموعة من المخالفات منذ إنشاء النادى والتى يصل عددها إلى ( 65 مخالفة ) والتى تسببت فى عدم إعطاء تراخيص لكل المحلات الخارجية للنادى نتج عنه صراعات قضائية مع العديد منها وتسبب فى عدم سداد الملايين من مستحقات النادى حيث تم رفع الغطاء التأمينى للمجمعه العشرية عن جميع المحلات الخارجية للنادى مما أدى لعدم وجود تراخيص إنشائية أو تشغيلية لك المحلات المؤجرة مما أدى لصعوبة حل المشكلة مما أدي إلي إعادة الغطاء التأمينى بعد حل المشكلات مع المجمعة العشرية

 

ووجه رئيس نادي العبور الشكر إلي المستشار طارق ربيع نائب رئيس المجلس و طارق السيد عضو مجلس الادارة و طارق حسين مدير النادى واللواء خالد عباس.