تجديد حبس 3 متهمين في قتل عريس المرج وإصابة شقيقه بالرصاص

أصدر اليوم الخميس قاضي المعارضات بمحكمة جنح بالمرج قرارا بتجديد حبس صاحب محل موبيليا و2 آخرين، 15 يوما على ذمه التحقيقات لاتهامهم بقتل مرشد سياحي "عريس المرج"، بعد قيام التاجر المتهم بالاعتداء على المجنى عليه بسلاح ناري، بسبب خلافات مالية بينهما.

 

البداية كانت بتلقى المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل، ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة "م. س"، 25 سنة، مصاب بعيار نارى بالبطن وبجواره شقيقه مصاب بطلق نارى باليد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يستعد لإقامة حفل زفافه بعد عدة أيام، وحضر إلى المحل بصحبة شقيقه لاستلام موبيليا اشتراها من صاحب المحل، ولكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها.

 

وأضافت التحريات أنه نشبت مشادة كلامية بين العريس والمتهم فتطورت لمشاجرة قام على إثرها صاحب المحل بإطلاق أعيرة نارية على عليهم، ما أسفر عن مقتل العريس وإصابة شقيقه.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجناة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

 

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.