السيسي يحقق أمنية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.. تعرف عليها
عمرو فرغلي محطة مصرتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.
وطالبت رندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر من الرئيس السيسي أن تلتقط والدتها صورة مع الرئيس حيث رحب الرئيس .
ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.
اقرأ أيضاً
- وكيل مصطفي محمد: اللاعب سيرد على فاتح تريم فى الملعب..ولن يعود للزمالك
- طلعت يوسف.. السجل التدريبي لمدرب الاسماعيلي الجديد
- الزمالك يواصل تدريباته فى الخامسة مساء اليوم
- مدبولي يستعرض جهود الدولة في كافة القطاعات والعودة لمعدلات النمو العالية
- النيابة تطلب التحريات في واقعة مقتل «قطة» على يد «كلب» بالتجمع
- مدبولي: نفذنا برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع عملية الإصلاح الاقتصادي
- شوبير يكشف عن مصير المحترفين من المشاركة في مباراتي ليبيا
- وزيرة التخطيط تستعرض جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة
- اطلاق منصة حقائق وأرقام للتعريف بكيف تصنع مصر سياسات التنمية في البشر
- المنسق المقيم للأمم المتحدة: إنجازات مصر عديدة وأبرزها تمكين المرأة
- السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات مصر لتحقيقة التنمية
- هنا الزاهد أشغال شاقة.. تعرف على السبب
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط.
وتناول الاجتماع عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.
والتقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.
كما يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولاً في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلاً عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
ووجه الرئيس الحكومة بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.