في يومه العالمي.. تعرف على أصل كلمة قانون وأنواعه
يحتفل العالم في ١٣ سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقانون، وكلمة القانون مأخوذة من الكلمة اليونانية canon التي تعني العصا المستقيمة، فهدف القانون تحقيق الاستقامة والانضباط لتحقيق الصالح العام، وكان طبيعيا أن يكون من أهم أساسيات ممارسة أي مهنة، والعلم بقوانينها لتجنب مخالفتها.
والقانون هو علم من العلوم الاجتماعية، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون.
اقرأ أيضاً
القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسة للقانون.
وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علماً اجتماعياً محض بالدرجة الأولى، ويعتبر القانون فناً أيضاً، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك فإن ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جداً، ويتضمن عدداً من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.
وينظر للقانون على أنه “مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع”، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة.
أنواع القانون
1- القانون العام:
ويُعرف من الناحية العملية بالقانون الذي يهتم بشكل مباشر بحقوق الناس والالتزامات بينهم باعتبارهم الأعضاء الدائمين والمواطنين داخل المجتمع، وهو يُعد عبارة عن مجموعة من التشريعات والقواعد التي تنظم علاقة الدولة بمؤسساتها، ويقسم إلى عدة أقسام، منها: قانون دستوري : يتضمن هذا القانون كل من التشريعات والقواعد، والأسس التي يُعرّف من خلالها بنظام الحكم التابع لأي دولة.
2-القانون الخاص:
ويعمل هذا القانون على تنظيم الحقوق والواجبات التي وجدت نتيجة للعلاقات المحيطة بأفراد المجتمع، كما أن لهذا القانون دورًا في تحديد الحقوق والواجبات القانونية لكل فرد من الأفراد في كل أنواع النشاطات التي تربط بعضهم ببعض، وينقسم القانون الخاص للأقسام الآتية:
3-قانون مدني:
والذي يختص بتنظيم كل المعاملات المالية، بالإضافة أيضًا لجميع الأحوال الشخصية المتعلقة بالأفراد.
4- قانون تجاري:
قانون مختص بتنظيم الجوانب التجارية للأفراد في المجتمع، كمثال على ذلك طريقة الدفع والحقوق الخاصة بالشركات التجارية.
5-قانون إداري :
هذا القانون معني بالعلاقة بين كل من المؤسسات الإدارية للدولة وبين أفراد المجتمع لتلك الدولة.
6-قانون مالي:
هو القانون الذي يختص بالتحكم بخزينة الدولة، وتنظيم الميزانيات من جهة الاستهلاك أو من جهة التخزين والنفقات بشكلها العام.
