استكمال محاكمة 215 متهما في كتائب حلوان اليوم
احمد قاسم محطة مصرتستكمل اليوم الاثنين الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طره، برئاسة محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء في القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والاجتماعية.
اقرأ أيضاً
- محاكمة المتهمين بحرق مبنى عمدا في المقطم.. اليوم
- باع الموبليا قبل الفرح.. صاحب معرض يقتل عريسا بالنار قبل زفافه
- أجرت له بلطجية.. ضبط محام اعتدى على زوجته الحامل حتى أجهضت في الهرم
- ضبط 90 ألف متر زجاج خام مجهول المصدر في الدقهلية
- الكهرباء تصعق لص أثناء سرقة أسلاك كهربائية في الغربية
- تفاصيل جديدة عن فيديو رقص صبية عراة على أنغام الطبول
- موظف شركة الجملة يسقط بـ 96 طن أرز تمويني مدعم فاسد
- تأجيل محاكمة عناصر «خلية الزيتون الأولى» لجلسة 7 نوفمبر للمرافعة
- الميراث السبب .. الأمن يكشف حقيقة تعذيب سيدة على يد أبنائها | صور
- 9 أكتوبر استكمال محاكمة طبيب وزوجته هتكوا عرض 6 قاصرات
- قرار جديد من مجلس الدولة بشأن دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار وزير الرياضة
- رصد شبكة تحويلات مالية مشبوهة بقيمة 11 مليون جنيه
وفي جلسة سابقة التمس دفاع المتهم المتهم حسين زكي، براءة موكله، استنادا على ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، وعدم مشروعية الدليل المُستمد من استجواب المتهم أحمد جنيدي قبل المتهم موكله حسين زكي لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، على النحو الثابت بالأوراق، مُشيرًا إلى طلب إحالته للطب الشرعي للوقوف على إصابته وظروفها.
ودفعت المرافعة بالدفع بانتفاء أركان جريمة تولي قيادة وإمداد الجماعة والتجمهر، مشيرًا إلى انقطاع صلة موكله بالجرائم التي نتجت عن التجمهر محل الدعوى، وعدم مشروعية الدليل المستمد من الأحراز، لكونها لم تفض في حضوره وفق ما نص عليه قانون الإجراءات، الذي نص على أنه لا يجوز فض الأحراز إلا بحضور المتهم أو وكيله، وتساءل الدفاع: "ألا يترتب على عدم الجواز البُطلان". وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.
ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.