النقض تصدر حكمها على قاتلي حارس البنك المركزي

تصدر اليوم الأحد محكمة النقض، حكمها في طعن متهمي قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز وسرقة سيارته، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم.

 

في وقت سابق، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في منطقة السيدة زينب، في 2017، بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضورًيا بالإعدام شنقًا بعد إدانتهم في الواقعة التي تعود لشهر فبراير 2013.

شملت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام هم: رجب فؤاد عِوَض، ورفعت طلعت على زيدان، وحسين عِوَض حسين، وياسر عبدالمنعم عبدالدايم (هارب)، وأحمد سعيد أبو النجا، وحسين سعيد محمد، ورجب فهمي رجب، وأحمد مصطفى محمد (هارب)، وهاني فؤاد عِوَض.

و اشتمل حكم الجنايات الحبس عامين للمتهمين أحمد بدر عبدالرحمن، ورضا جودة محمود، فيما برأت اثنين آخرين من القضية هما عمرو محمد يعقوب، وأسامة محمد إبراهيم.

اسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7091 لسنة 2013، أن المتهمين من الأول للثامن، قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار، المجني عليه رأفت السيد نبيل، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أعدوا لجريمتهم بنادق آلية ومسدسات وبنادق خرطوش، وعند رؤيتهم لسيارة الضحية، استوقفوه، فهبّ لمقاومتهم، فأطلق المتهمان الأول والثاني، وابل من الأعيرة النارية، أودت بحياته.

وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

ويبدو هذا واضحًا من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهي تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.