مجلس الدولة يرسي قواعد حول الحوادث الجنسية وغشاء البكارة .. تفاصيل

أعلنت اليوم السبت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، عن حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من وزيرى التربية والتعليم والصحة ووكيلى وزارتى الصحة والتعليم بالبحيرة ومحافظ البحيرة ضد إحدى الطالبات، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، بكامل حيثياته، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالاتفاق مع وكيل وزارة التعليم بفصل طالبة من إحدى المدارس الثانوية الفنية للتمريض بنات بحوش عيسى، بمحافظة البحيرة، التابعة لوزارة الصحة ،وإشراف وزارة التربية والتعليم، وحرمانها المؤبد من دخول امتحانات الثانوية الفنية للتمريض بسبب تعرضها لحادث جنسى من أحد الأشخاص بفض غشاء بكارتها وحملها منه واتهامها بإجهاض حملها من مستشفى حوش عيسى العام.

 

وأمر القاضى بتمكينها من أداء الامتحانات التحريرية والشفوية خلال ساعات من رفع دعواها بعد الإفراج عنها من حبسها احتياطيا لعدم صدور حكم جنائى ضدها، كما أمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان باعتبار أن حرمانها من حق التعليم يمس حقوقها الدستورية تتصف بالاستعجال، والعام الدراسى أيام تنقضى ويستحيل استعادتها، كما أن الإنسان أيام إذا مرت الأيام انقضى بعض الإنسان.

 

وذكرت المحكمة أن الطالبة مقيدة بالفرقة بالصف الثالث الثانوى بإحدى المدارس الثانوية الفنيه للتمريض بنات بحوش عيسى محافظة البحيرة التابعة لوزارة الصحة وإشراف التربية والتعليم، وتعرضت لحادث جنسى فقدت فيه عذريتها بفض غشاء بكارتها، وحملها، واتهامها بارتكاب جريمة الإجهاض من مستشفى حوش عيسى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3496 لسنة 2016 إداري حوش عيسى، وتم حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات ومعها المعتدي، وخلت الأوراق من وجود عقد زواج شرعى أو صورة من العقد العرفى، ثم أُفرج عنها، ولما كان المبدأ الأصيل فى كافة الدساتير ومنها الدستور المصرى أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها، وعلى امتداد حلقاتها، وأياً كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفد طرق الطعن فيه وهو ما خلت منه الأوراق.

 

وقد أرست المحكمة، برئاسة الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فى حكمها الذى أصبح نهائياً وباتاً، قواعد بحيثيات تحسم الجدل لأدق وأعقد مشكلات المجتمع العربى عن الحادث الجنسى وغشاء البكارة للبنت العربية والآثار الناجمة بالحمل غير الشرعى ومضار إسقاط المولود :

 

1-إذا كان المشرع ارتقى بالحق فى التعليم للمسجون بعد إدانته فلا يجوز لوزارتى التربية والتعليم والصحة حرمان طالبة التمريض من أداء الامتحانات دون إدانة تطبيقاً لقرينة البراءة ولعلو حق التعليم.

 

2- غشاء البكارة على القمة من شرف البنت وتظل تربيتها وحسن أخلاقها السياج الواقى لعفتها.

 

3- تطور الحياة الطبية كشف عن أنه يمكن معالجة غشاء البكارة وتظل الأخلاق لا تقبل العلاج لأنها نابعة من تربية الأسرة.

 

4- اتهموها بإجهاض المولود دون دليل جنائى وأصل البراءة يلازمها ولا يزايلها بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين، والأب ظل بجوار ابنته حنوناً لم يتخل عنها فى أحلك المحن ولم يؤذها وتصرفه يؤمنها ضد خطر كل شيطان مارد.

 

5- موروث العار ليس قاصراً على الفتيات بل هو إرث مشترك بين الذكر والأنثى، فهناك أولادٌ ذكور يجلبون العار على آبائهم وأسرهم بشكل يفوق ما يتصوره الناس من أنواع العار.

 

6- الإسلام أعلى من شأن البنات علواً وسمواً واحتراماً بحسبانها رمز الحياء، وبيت العفة، والمصنع الحقيقى لإعداد الأبطال فى المجتمعات.

 

7- واقع الحياة كشف عن أن بعض الآباء لا يدركون المهمة العظيمة فى تربية بناتهم، ولا الرسالة السامية التي يحفظون بها القيم والأخلاق والتقاليد في المجتمع العربى عامة والمصرى خاصة.

 

8- تربية الأسرة للبنت هى سلاحها الدفاعى ضد إغراءات ومغريات الحياة فتصبح قوية أبية عصية فلا تكون هشيماً تذروه الرياح.

 

9- البنات أمانة فى أعناق الأسر، فكم من بنت صالحة أنشأت جيلاً عظيماً، وكم من منحرفة أفسدت أمة بأسرها لأب ظن أنه بالمال أدى ما عليه نحو بناته وهو عنهن من الغافلين.

 

10- وكيلا وزارة الصحة والتعليم لم يقدرا شعور الطالبة لتعرضها لحادث جنسى أفقدها عذريتها، وحملت حملاً غير شرعى، واُتهمت دون دليل جنائى بالإجهاض، وعانت ألم المخاض والنزيف وتعرضت لمخاطر الوفاة المبكرة، ففُصلت وحُرمت من دخول الامتحانات بمنتهى القسوة بلا رحمة فكان لزاماً انتصافها من قاضى المشروعية الأمين على الحقوق والحريات.