انطلاق فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي برعاية الرئيس

انطلقت منذ قليل فعاليات النسخة الأولى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

وتشهد فعاليات المنتدى- الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي- انعقاد 5 جلسات حوارية، حول دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد “كوفيد 19”، وتعزيز آليات التمويل الدولي؛ للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، والتحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، بالإضافة إلى الجلسة الختامية حول الاستثمار في رأس المال البشري.

وتنعقد خلال المنتدى 6 ورش عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، ومشاركة تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ودعم رائدات الأعمال: نحو الشمول المالي للمرأة، والأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر التحول الرقمي، والابتكار وريادة الأعمال: الشباب قاطرة التنمية في أفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا.

ويختتم «منتدى مصر للتعاون الدولي ICF 2021»، أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم، كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية، ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030.

ومن جانبها نوهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بالاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الأولى لـ"منتدى مصر للتعاون الدولي الإنمائي" بمشاركة كافة الجهات الدولية والوطنية المعنية من صانعي السياسات والاقتصاديين وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات البحوث، حيث يهدف المنتدى إلى ترسيخ الدور الفاعل لمصر على المستويين الدولي والإقليمي من خلال مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة في مجال التنمية المستدامة، فضلًا عن مناقشة أهم القضايا التنموية المطروحة على الساحة الدولية، مع بحث متطلبات التنمية الشاملة للدول ذات الاقتصادات الناشئة إلقاء الضوء من خلال آليات التعاون والشراكات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي".

- تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطلق وزارة التعاون الدولي، يومى الثامن والتاسع من سبتمبر المقبل النسخة الأولى من «منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى» الذى يعقد تحت شعار شراكات لتحقيق التنمية المستديمة ــ بمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى. وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إنه لأول مرة يتم إطلاق أجندة دولية للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى من مصر، وهو ما يعكس مكانتها إقليمياً وعالمياً ودورها الريادى فى ملف التعاون الدولي.

- تنظيم مصر لهذا المنتدى يعكس إيمان القيادة السياسية فى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية توحيد جهود الدول وتوجيه التعاون الدولى والتمويل الإنمائى لتحقيق التنمية الشاملة والمستديمة للشعوب.

- تشهد فعاليات النسخة الأولى من "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي - Egypt-ICF" انعقاد 5 جلسات حوارية و7 ورش عمل، والمقرر انعقاده يومي 8 و 9 سبتمبر الجاري، وتدور حول الموضوعات المختلفة التي تمثل أولوية على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في الوقت الحالي، الذي تواجه فيه الدول تحديات متعددة بسبب جائحة كورونا والتغيرات المناخية، حيث يشكل المنتدى فرصة لخلق تواصل فعال ومؤثر بين كافة الأطراف المشاركة ذات الصلة لوضع رؤى محددة وتبادل وجهات النظر حول كيفية دعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

الجلسة الأوليك
دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19

تستهدف الجلسة التي يشارك فيها متحدثون رفيعو المستوى التأكيد على أهمية التعاون متعدد الأطراف في جهود التعافي من جائحة كورونا، من خلال المناقشات بين القادة وصناعو القرار من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومؤسسات التمويل الدولية، لمناقشة دور الشراكات الدولية والإقليمية في تحقيق التنمية العادلة والشاملة، والتواصل إلى الخطوات المطلوبة لتحقيق تعافي مرن ومستدام، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعتبر هذه الجلسة تمهيد لفاعليات المؤتمر والموضوعات التي سيتم مناقشتها بالتفصيل خلال فعاليات المنتدى.

 

الجلسة الثانية:
تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030

تختلف التمويلات الإنمائية عن معظم مصادر التمويل الأخرى في كونها تساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال هذه الجلسة سيتم عرض الخبرات والتجارب الناجحة للشراكات بين الأطراف ذات الصلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتسليط الضوء على الفرص التي سنحت عقب جائحة كورونا لتسريع التقدم نحو تحقيق رؤية 2030. والهدف الأساسي من هذه الجلسة هو مناقشة الدور الذي يمكن أن يقوم به التعاون الإنمائي في توفير وحشد الموارد لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 التي شهدت تحديات ضخمة لاسيما عقب جائحة كوفيد19.

الجلسة الثالثة:
تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويل الإنمائي

تأثر التمويل الإنمائي على مستوى العالم بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، التي تسببت أيضًا في دفع العديد من الدول المتقدمة لاتخاذ تدابير لتقليص الإنفاق، وهو ما أثار الشكوك حول التدفقات المستقبلية وساهم في اتساع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة لتسجل حاليًا نحو 2.5 تريليون دولار، وهو ما يحتم ضرورة البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم أجندة 2030، لذلك فإن الهدف الأساسي من هذه الجلسة هو مناقشة كيفية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال التعاون الدولي لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

الجلسة الرابعة:
التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية

إن خطط العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعد عاملا محوريًا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية والتحول الأخضر، لكن هذه الخطط تواجهها العديد من التحديات لاسيما التداعيات السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا، واختبرت مرونتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما فاقمت من التحديات الموجودة مسبقًا، مثل: التلوث ومخاطر تغير المناخ وندرة المياه والهجرة. وتستهدف الجلسة الحوارية الرابعة مناقشة كيفية دمج العمل المناخي في استراتيجيات التعافي للدول المختلفة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ورشة حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

تستهدف تلك الورشة تسليط الضوء على مميزات التعاون والتكامل الإقليمي لتعظيم الاستفادة من الاستثمار والتجارة البينية في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي قد تظهر في المستقبل. وتُعد اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية أكبر اتفاقية تجارة حرة على مستوى العالم حيث تضم 54 دولة وسوق يبلغ حجمه 3.4 تريليون دولار، و1.3 مليار نسمة، ويمكن أن تعزز التجارة البينية الأفريقية النمو الاقتصادي لدول القارة لاسيما عقب جائحة كورونا، خصوصًا من خلال منصات التجارة الإلكترونية،ومن الضروري أن يتم وضع نظام مُتكامل للتجارة الإلكترونية في قارة أفريقيا أخذًا في الاعتبار التحديات التي تُعرقل عملية التقدم والتطوير بما في ذلك حماية البيانات والأمن السيبراني.

ورشة حول مشاركة تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

تستهدف ورشة العمل مشاركة التجربة المصرية الرائدة في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، مع دول قارة أفريقيا، لتحقيق نتائج فعالة ودفع تقدم دول القارة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما توفر ورشة العمل خبرات وتجارب قيمة لكافة المشاركين الذين مروا بتجارب مشابهة، لتعزيز قدراتهم على المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون لرسم سياسات فعالة.

 

ورشة حول الشمول المالي للمرأة: دعم رائدات الأعمال في مصر

من خلال التعاون بين وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعرض البنك تقرير المرأة في الأعمال التجارية في مصر WiB، والذي يستهدف مناقشة وعرض أفضل الممارسات والسياسات لتعزيز دور المرأة في الأعمال التجارية، ومناقشة التقدم الذي تم تحقيقه من خلال البرنامج الذي يطبقه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، ومناقشة التحديات التي واجهت رائدات الأعمال في مصر لاسيما عقب جائحة كوفيد 19، وإظهار الدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات التمويل المحلية والبنك الأوروبي للمساعدة في التغلب على هذه التحديات، وسيشارك في هذه الورشة ممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة التعاون الدولي والقطاع المالي المصري.

 

ورشة حول الأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر الرقمنة

تستهدف الورشة تسليط الضوء على التطورات الأخيرة في مجال الممارسات الزراعية، وتوفير منصة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتبادل المعرفة والخبرات بين بلدان قارة أفريقيا في مجالات الأمن الغذائي وإدارة المياه، فضلا عن التأكيد على الدور الذي تلعبه مصر في هذا المجال، وإمكانية تدشين مركز لبناء القدرات وتبادل المعرفة بين البلدان الأفريقية في السعي لتعزيز الأمن الغذائي في دول القارة.

ورشة حول الابتكار وريادة الأعمال: الشباب قاطرة التنمية في أفريقيا والشرق الأوسط

تستهدف ورشة العمل تسليط الضوء على دور الإبداع والتكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي في قارة أفريقيا ومناقشة الأدوات والسياسات التي تسرع من مشاركة الشباب في إنجاز أجندة التنمية في أفريقيا، واستكشاف الفرص والدور الذي يمكن أن يقوم به رواد الأعمال والشباب في قارة أفريقيا للإسراع من وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد قارة أفريقيا من أصغر قارات العالم ويستحوذ الشباب أقل من 25 عامًا على 60% من عدد السكان، بما يعد واحدًا من الأصول والقيمة المضافة التي تعزز من عملية تبني التحول الرقمي وسياسات الإبداع ووضع الأطر التنموية بقيادة عقول شابة ومهارات استثنائية.

 

ورشة حول التعاون الثلاثي مع أفريقيا

تناقش هذه الورشة النتائج الرئيسية لتقرير التعاون الثلاثي في أفريقيا والذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وساهم فيه البنك الإسلامي للتنمية، وتستهدف مناقشة كيف يمكن للتعاون الثلاثي أن يدعم الجهود الأفريقية لمواجهة تحديات التنمية، ومكافحة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد19، واستكشاف الآفاق المستقبلية للشراكات الثلاثية في ظل الفرص والتحديات التي ظهرت مع الرقمنة والتقدم التكنولوجي والتغيرات المناخية والتحولات الكبرى على مستوى القارة، كما تعمل الورشة على مشاركة خبرات الأسواق النامية والناشئة ومن بينها مصر، ومن الأهداف الرئيسية للورشة تسليط الضوء على أهمية الشراكات والتعاون الثلاثي والدور الذي يمكن أن يلعبه لتوسيع نطاق الابتكار والتنمية على مستوى قارة أفريقيا.