توجيهات رئاسية وتناغم حكومي.. تفاصيل آخر مستجدات المشروع القومي لتطوير الريف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إطار مكونات المشروع من خلال الشركات والمصانع الوطنية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.

 

كما اطلع الرئيس على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، والتي ستتضمن زيادة بند الاستثمارات الحكومية التي تقوم بها الدولة.

مستجدات المشروع:

- جميع المعدات والمقاولين الذين سيشاركون فى مشروعات التطوير سيكونوا محليين لتشجيع الصناعة المحلية.

- مبادرة حياة كريمة تهدف إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.

 

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضافر كافة الجهود؛ للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.

 

- كما وجه بالبدء الفورى في إعادة توزيع وتطوير مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة إدارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري.

 

- ووجه الرئيس بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة؛ بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعى على الأرض، والتغلب على التحديات في هذا الإطار.

 

- تابع الرئيس عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصري، بدءًا بالمرحلة الأولى التي تشمل ١٥٠٠ قرية وتوابعها لاسيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحي ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعي والري والزراعة والصحة والتعليم والإسكان، ونشاط التضامن الاجتماعي، والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في هذا الإطار خاصة على مستوى المحليات والمحافظات، فضلاً عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.

 

- تابع الرئيس الموقف الحالي بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقرًا على مستوى الريف المصري، سواء من ناحية مهام ومسئولية كل جهة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.

 

- مشروع تطوير القرى المصرية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.

 

- ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه.

 

ويسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الآتي:

- خدمات المرافق والبنية الأساسية (الطرق والنقل - الصرف الصحي ومياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعي - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية).

 

- التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل (إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهني – توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات - تنمية زراعية وسمكية).

 

- التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم (محو أمية وتعليم – سكن كريم – حملات توعية وثقافية ورياضية وتأهيل نفسي واجتماعي – تجهيز عرائس وسداد ديون).

 

واستهدفت المرحلة الأولى من المشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا بإجمالي ٣٧٥ تجمعًا ريفيًا، يشتملون على ٤,٥ مليون مستفيد بإجمالي استثمارات ١٣,٥ مليار جنيه لتنفيذ ٢١٨٠ مشروعًا، تم الانتهاء من ٦٠٠ مشروع، وجاري تنفيذ ١٥٨٠ مشروعًا.

 

وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كافة المراكز الريفية بإجمالي ٤٢٠٩ قرية، بالإضافة إلى ٣٠٩٠٠ (تابع - عزبة - نجع).

 

ويتم تنفيذ المشروع بإجمالي استثمارات ٥٠٠ مليار جنيه، ويستفيد منه ٥٠ مليون مستفيد.

 

ويبدأ تنفيذ المشروع بتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرهم في ٥٠ مركزًا على مستوى ٢٠ محافظة ويشتملون على ١٣٩١ قرية بالإضافة إلى ١١٠٨٧ عزبة وتابع، بإجمالي استثمارات ١٥٠ مليار جنيه، ويستفيد منها ١٨ مليون مستفيد.

 

ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القرى على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق.

 

كما وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالاضافة الي عدد ٤٠٠ قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.

 

وشلت توجيهات الرئيس بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير الماضي ٢٠٢١ باشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية على مستوى لجمهورية؛ بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزًا.

 

كما وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلاً على المواطنين، مع ربطها إلكترونيًا بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة.

- المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت في العام المالي 2018/2019 وتستمر حتى العام 2021/2022.

 

- تم الاعتماد على مؤشرات معدلات الفقر الناتجة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تم الوقوف على أفقر القرى المصرية، وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية.

 

- تم اختيار أفقر 143 قرية في العام الأول 2018/2019، فضلًا عن اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019/2020.

 

- يتم العمل حاليًا على 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التي تنفذها الدولة في تلك القرى.

 

- التكلفة الكلية للتدخلات التي تم رصدها لتلك المبادرة تبلغ نحو 20 مليار جنيه.

 

- الدولة بدأت في تنمية تلك القرى ومستمرة فيها، حيث إن جهود التطوير والتنمية مستمرة، لضمان استفادة المواطنين من تلك المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها.

 

- إطلاق المنظومة الإلكترونية للمرة الأولى لمتابعة الجهود التي تتم في تلك القرى، حيث تم رصد 3700 تدخل للمشروعات والتدخلات لوزارات وأجهزة الدولة كافة، كما أن هناك مشروعات بالفعل تم الانتهاء من تنفيذها وبدأ المواطنين تحقيق الاستفادة منها في المجالات الخاصة بالمبادرة كافة.

 

- كل مؤسسات الدولة هي شريكة في تنفيذ المبادرة سواء في مرحلة حصر الاحتياجات بوضع الأولويات الخاصة بالتدخلات الأكثر تأثيرًا في جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم بالاعتماد على المسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة والمتابعة والمسوح الميدانية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، في محاولة لربط المؤشرات الإحصائية والتخطيط التشاركي من لجان تنمية القرى والتعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم والأولويات الخاصة بهم.

 

- مشروع تطوير الريف هو مشروع قومي في مصر حيث أن عدد سكان الريف في مصر يمثل 53% من سكان مصر بإجمالي 58 مليون مصر يعيش في 188 مركزا ويحتوى على 1400 وحدة محلية قروية ويتبعون 3500 قرية ونحو 30 ألف عزبة ونجع.

 

- تطوير حياة أكثر من نصف سكان مصر حيث تم العمل على مستوى القرى في المرحلة الأولى وتم إضافة مراكز الشباب وتعديل الصرف الصحي.

 

- العمل على مستوى المراكز سيقلل التكلفة ويتيح العمل في أسرع وقت حيث تم اختيار 51 مركزا والتي تعد الأكثر فقرا في مصر، حيث تصل فيها نسبة المرأة المعيلة إلى نسبة عالية.

 

- تم تحديد 4 محاور وهي البنية الأساسية المتمثلة في الصرف والمياه والكهرباء والغاز أما المحور الثاني فهو محور الخدمات في التعليم والشباب والخدمات الطبية، والمحور الثالث سيركز على توفير فرص عمل وتقديم إعانات للفقراء وبنى مساكن بديلة عن المساكن غير آدمية وسيتم بناء مساكن للشباب وإيجاد مجمع خدمات في كل وحدة محلية قروية من أجل الانتهاء من الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى النزول إلى القاهرة وسيتوفر سجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين وهذا سيحدث لأول مرة في مصر.

 

- سيتم تطوير 38 مركزًا في الصعيد في المرحلة الأولى من إجمالي 60 مركزا وسيتم العمل على 23 مركزا في المرحلة الثانية التي ستبدأ بعد عام، وبناء على تكليفات الرئيس ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية يمكن الانتهاء في عام مع بقاء بعض المشاريع الصغيرة، ويتم الآن تحديد المشروعات في كل قرية حيث تم تحديد المبالغ المطلوبة وخطة التنفيذ الواضحة والهيئات التي ستعمل مقسمة بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة للبدء خلال أسبوع على الأكثر.

 

- سيتم توفير فرص عمل في كافة المجالات وهناك تنسيق لإقامة تكتلات اقتصادية لكل قرية من أجل الاستفادة من الصناعة المميزة لكل قرية لكي يتم الإنتاج بشكل متكامل والتصدير فيما بعد، المرحلة الأولى ستكون بـ 150 مليار جنيه.