تأجيل دعوى إلغاء قرار منع إقامة المصريات والخليجيات أقل من ٤٠ عاما بمفردهم في الفنادق
احمد قاسم محطة مصرأصدرت اليوم السبت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارا بتأجيل دعوى حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية والتى تختص بإلغاء قرار منع النساء دون الـ40 من الإقامة في الفنادق ل 19 سبتمبر للإطلاع.
وطالبت الدعوى، بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، والقاضي بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهنّ والإقامة دون أزواجهنّ أو أقاربهنّ من الذكور.
اقرأ أيضاً
- تأجيل دعوى إعلامي عراقي يطالب رانيا يوسف ب ٥ ملايين جنيه
- تأجيل دعوى مرتضى منصور لحل مجلس إدارة الزمالك
- تأجيل دعوى تطالب عبدالناصر زيدان بدفع 10 ملايين لـ”تامر أمين”
- الوزراء: الغردقة تشهد نموا مضاعفًا في نسب إشغالات الفنادق
- تأجيل دعوى نزار فارس ضد رانيا يوسف لمطالبتها بـ5 ملايين جنيه
- تأجيل دعوى اتهام عمرو أديب بسب وقذف محمد رمضان
- وائل جسار وآية عبدالله نجوم حفل العيد بالإسكندرية
- وزير قطاع الأعمال يبحث مع ”ماريوت” الدولية تعزيز التعاون في إدارة الفنادق
- تأجيل دعوى تطالب بوقف أعمال ”السبكي” لـ26 سبتمبر
- بسبب كحك العيد .. تأجيل دعوى ورثة نور الشريف ضد محلات حلويات
- تفاصيل إلغاء قرار حبس رئيس نادي بلدية المحلة
- الحكومة توافق على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق والسينمات والمطاعم لـ70%
كما طالبت الدعوى كذلك، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكل أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كل العراقيل.
وأكّدت الدعوى، أنَّه في أثناء إجازة عيد الفطر الماضي، فوجئ المحامي رافع الدعوى برفض الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه «يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهنّ دون أزواجهنّ».
وأضافت الدعوى، أنَّ تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.