«التموين»: قطاع التجارة الداخلية ساهم بنسبة 21٪؜ من الناتج المحلي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أكبر قطاع اقتصادي على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم ٢٠/٢١ حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة ٢١٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي أي بقيمة تصل إلى ١،٤ تريليون جنيه مصرى ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الامداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الانشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر. كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي مايقرب من ١٠ مليون نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر. كما يعد هذا القطاع الحيوي ثاني اسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الاعوام الاربع السابقة.

جاء ذلك على هامش الزيارة التى نظمها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة‪ ‬طنطا ، في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل ، حيث تعد منطقة سبيربية بمحافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبتعليمات الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور العميد خالد شرف مساعد وزير التموين للتخطيط والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة والوفد المرافق له من قيادات الجامعة يضم الدكتور عبدالعزيز هاشم وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة والدكتورة أميرة وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة والدكتورة لبنى وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة. 

وأضاف "عشماوى" انه جارى الانتهاء من طريق رئيسي يربط هذا المشروع بالطريق الدولي والذي ييسر النفاذ الي المنطقة لكل من المتسوق والمستهلك والزائر هذا ويقوم هذا المشروع بخدمة كثافة سكانية كبيرة من محافظات الدلتا تصل إلى ١٢ مليون نسمة كما انه جارى تنفيذ مشروعات تجارية/لوچيستية مثيلة فى عدد من محافظات الجمهورية الاخري تصل إلى ١١ محافظة وباجمالي مشروعات تتعدي الـ ١٨ مشروع وبتكلفة استثمارية تصل إلى ٥٠ مليار جنيه.

 

وأضاف " عشماوى " ان ما يتم علي صعيد مصر من مشروعات كهذة لهو نتاج رؤية شاملة وجامعة من قبل القيادة السياسية لخلق مجتمعات تنموية حضارية علي مستوى الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص ،وان هذا المشروعات كانت بناء علي دراسة استثمارية روعي فيها مجموعه من المؤشرات الچيو/اقتصادية كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والانفاق الاستهلاك وكذا القوة الشرائية بكل محافظة إضافةً الي المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة الي الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها.

وقد انتهت هذه الدراسة بوجود خريطة استثمارية للمناطق التجارية واللوجستية المخطط لها على مستوى الجمهورية وتشمل مساحات تخزينية ومناطق لوچيستية ومراكز تجارية حضارية وسلاسل تجارية وكافة الانماط التجارية الاخري لخدمة المستهلك واحتياجاته ورفع مستوي جودة واسلوب الخدمة المقدمة للمجتمع ككل.