«الوزراء» يوافق على 7 قوانين بالترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب
محطة مصروافق مجلس الوزراء على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية( ش.م.م)؛ وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في عدة مناطق بالجمهورية.
و تمت إحاطة مجلس الوزراء بالدعوة الواردة لجمهورية مصر العربية؛ للانضمام إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقي، حيث وافق المجلس على الانضمام إلى المؤسسة، وأن تكون وزارة المالية هي ممثل مصر في عضويتها، على أن تبدأ الوزارة في المُضي قدما نحو إتمام جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاً
- الحكومة: انشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع الجمارك
- الوزراء: استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي لربط مطارات المدن الساحلية والصعيد
- وزير الرياضة يستعرض استعدادات استضافة بطولة العالم للناشئين للدراجات
- «الوزراء»: صرف معاش ثابت ودعم مادي للاعبي فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق
- فيديوجراف | الرمال السوداء في مصر.. ثروة قومية لا يُستهان بها
- وزيرة الصحة: زيادة عدد مراكز لقاحات كورونا إلى 678 مركزاً
- البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 21 مليار جنيه
- مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين
- مدبولي: اجتماعات أسبوعية لمتابعة مشروعات مبادرة «حياة كريمة»
- مجلس الوزراء يكشف عن موعد بدء الدراسة
- الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل
- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للقطار الكهربائي السريع
تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة تضم في عضويتها 27 دولة أفريقية ويقع مقرها في لاجوس بدولة نيجيريا، وتعد مجالات الطاقة، والموارد الطبيعية (البترول والغاز والتعدين)، والنقل، والصناعات الثقيلة، والاتصالات، من أهم المجالات التي تقوم المؤسسة بالاستثمار فيها بالدول الأفريقية، وتقدم المؤسسة مختلف أوجه الدعم للدول المنضمة إليها في تلك المجالات.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية ( اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) حول طلب محافظة قنا التصرف في مساحة 1500م2، ملك المحافظة بمنطقة الجزيرية، تقع على امتداد مجمع المواقف بمدينة قنا، وذلك عن طريق منحها لإحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاثين عاما؛ لإقامة مستشفى استثماري عليها، من أجل تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة وباقي محافظات الصعيد، على أن تؤول جميع مباني ومنشآت المشروع إلى ملكية المحافظة في نهاية مدة التعاقد.
كما اعتمد المجلس نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) حول طلب محافظة الوادي الجديد التصرف في قطعتي أرض بمساحتيْ (2400م2 ، و2550 م2)، واللتين تقعان شمال محطة وقود "وطنية" بالطريق الدائري بالسبط الشرقي بمركز الخارجة، عن طريق بيعهما لإحدى الشركات المتخصصة لإقامة محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.