وزيرة التضامن تكشف تفاصيل اجتماعها مع 30 جمعية مجتمع مدني
محطة مصرأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، على دور المجتمع المدني في مصر لأنه يلعب دورًا متممًا للعمل الحكومي وينفذ أعمالًا تنموية على الأرض كما أنه أقرب إلى المجتمع المحلي، ويعد ذراعًا تنفيذيًا للوزارة ولديه مشروعات عديدة.
تابعت القباج في مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أنها اجتمعت اليوم الاثنين مع 30 جمعية من جمعيات المجتمع المدني، وكل جمعية لديها "جيش" من جمعيات تنمية المجتمع التي تتعامل معهم، بما يتخطى 30 ألف جمعية تقريبًا، حيث هدف الاجتماع للتنسيق في المسؤوليات بالمحافظات لتنفيذ برنامج "حياة كريمة"، وتقسيم العمل ومعرفة العقبات الموجودة ووضع نقاط نظام لمنع خلط الأدوار.
لفتت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تعني بالأسرة المصرية والاستثمار في البشر وبناء الإنسان والتمثيل الاقتصادي للمرأة وبرنامج "مودة" ويتم التعاون مع وزارة الصحة في بعض البرنامج وكذلك تعاون مع وزارة التربية والتعليم في برنامج تكافل وكرامة، متابعة أن الوزارة تختص كذلك بالمشروعات متناهية الصغر وخدمات ذوي الإعاقة في القرى ويتم التركيز حاليًا على الاكتشاف المبكر للإعاقة وخدمات التأهيل.
اقرأ أيضاً
- مرثا محروس تمثل مجلس النواب في البرلمان الدولي للتسامح والسلام
- شاهد.. الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية صربيا
- مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي
- وزير خارجية صربيا: نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع مصر في ظل تجربتها التنموية الملهمة
- فرمان عاجل من وزير الأوقاف بشأن الأئمة والخطباء المتطرفين
- نيفين القباج: المواجهة والتجوال قضى على العزلة الثقافية في القرى والنجوع
- هندسة الفضاء والطيران.. مدينة زويل تعلن خفض الحد الأدنى للقبول لـ 75% لطلاب الثانوية
- وزيرة الصناعة تعرض خطوات تنفيذ 100 إجراء لتحفيز الصناعة على مجلس الوزراء
- تفاصيل مباحثات رئيس المخابرات العامة ومحمود عباس... دعم الشعب الفلسطيني الأبرز
- بقرار جمهوري.. محمد القوصي رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية لمدة عام
- عاجل.. رئيس المخابرات العامة يلتقي رئيس فلسطين برام الله
- الوزراء: إصدار ترخيص بناء جديد لمبنى مركز الإغاثة لتقديم الخدمات للأهالي
أضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تقدم حزمة من الوعي للنهوض بالمجتمع، كما أن هناك برنامج "سكن كريم" وهناك توجيه بالتوسع في هذا البرنامج لأن هناك طفرة في الريف فيما يخص السكن ولهذا تساعد الوزارة في اختيار الأسر الأولى بهذه الخدمة، وكذلك هناك ملفات المنتجات الزراعية والحيوانية وزرعة عش الغراب وماكينات الخياطة، ويتم دراسة السوق من جانب الوزارة لتسهيل ذلك على المستفيدين من تلك البرامج.