مع استمرار الركود.. ما مصير الاستثمارات الدولية في السندات الأمريكية؟
7 تريليون دولار.. إجمالي استثمارات دول العالم في السندات والأذونات الأمريكية، منهم ما يقرب من 200 مليار دولار من دولتي السعودية والإمارات، ولكن ما نظرة العالم الآن للاستثمار في السندات الأمريكية وخاصة بعد دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود رسميًا، بعدما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 32.9% خلال الربع الثاني من العام الماضي 2020، ويبقي السؤال الأهم هل سيستمر الإقبال الدولي على الاستثمار في السندات الأمريكية رغم الركود؟
- ما هي السندات الأمريكية؟
السندات هي أحد أشكال الاستثمار القائم على الاقتراض، تلتزم من خلاله الجهة المُصدِرة لها بدفع القيمة الاسمية للسند في تاريخ استحقاقه، وأيضًا دفع الفوائد بشكل دوري لحاملها، وهناك عددًا كبيرًا من السندات، ولكن السندات الأمريكية حظت على مكانة كبيرة في التجارة الحديثة، فقد أصبحت أحد طرق التجارة الحديثة رواجًا، حيث يلجأ إليها المضاربين في البورصة العالمية، نظرًا لقابليتها للتحويل والعوائد الجيدة لها وضمان استرداد قيمتها.
والسندات الأمريكية هي سندات دين تقوم الحكومة الأمريكية بتوفيرها بسعر فائدة ثابت، بالإضافة إلى فترة استحقاق تتراوح بين سنة و 10 سنوات.
- أكبر المستثمرين
تصدرت اليابان المستثمرين في السندات والأذونات الأمريكية، لتغادر الصين الصدارة التي ظلت على رأس المستثمرين بها السنوات الماضية، حيث بلغت استثمارات اليابان 1.3 تريليون دولار بنهاية يونيو 2020، كما جاءت الصين في المرتبة الثانية باستثمارات 1.074 تريليون دولار.
وفي المرتبة الثالثة جاءت المملكة المتحدة التي سجلت استثمارات بـ 445.6 مليار دولار، تلتها إيرلندا بقيمة استثمارات 330.4 مليار دولار، كما جاءت لوكسمبورج في المرتبة الخامسة بإجمالي استثمارات 267.6 مليار دولار، وسادسا جاءت هونج كونج بإجمالي استثمارات 266.4 مليار دولار، بينما جاءت البرازيل في المرتبة السابعة باستثمارات 264.1 مليار دولار ثم سويسرا بـ247.4 مليار دولار .
وأيسلندا احتلت المرتبة الـ9 باستثمارات 222 مليار دولار، وأخيرًا جاءت بلجيكا باستثمارات 218.7 مليار دولار.
- مستقبل السندات الأمريكية
دفعت النظرة المستقبلية المتشائمة لأكبر اقتصاد في العالم، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتخفيض درجة الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، على خلفية التدهور المستمر للمالية العامة، فيما قال صندوق النقد الدولي إن التحسن في أداء الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من 2020 لن يمنع وقوع انكماش بواقع 6.6% بنهاية 2020، مع تزايد الديون ومعدلات الفقر.
