تأجيل نظر منع التصرف في أموال عائلة ”واقعة الكفن” إلى 8 سبتمبر

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، إلغاء قرار منع التصرف في أموال عائلة الميرغني على خلفية واقعة الكفن بعين شمس، لجلسة 8 سبتمبر.

 

كانت جهات التحقيق أحالت المتهمين في واقعة كفن عين شمس إلى الجنايات بعدما قررت محكمة الجنايات بعابدين، كما رفض القاضي إخلاء سبيل اثنين من المتهمين بكفالة مالية 25 ألف جنيه.

 

في وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على المتهمين الهاربين في واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس أثناء اختبائهما بإحدى المحافظات، بعدما كشفت تحريات أجهزة الأمن أن المتهمين ت أ، م أ، هربا عقب ارتكاب الواقعة وعلمهم بملاحقة الأجهزة الأمنية لهم بعد تداول فيديو للواقعة واختبئا حتى تم ضبطهما.

أمرت النيابة العامة في وقت سابق، بحبس تسعة متهمين بالبلطجة في عين شمس، حيث كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة، وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة، فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما.

 

 

 

بعد إخطار الشرطة، بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.

أضافت التحقيقات، تعدي المتهمين عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء.

 

على إثر ذلك، انتشر مقطعٌ مُصوَّر تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته «إدارة البيان بمكتب النائب العام»، وبعرضه على النائب العام أمر بسرعة التحقيق في الواقعة، وبحبسهم المتهمين وبعرضهم على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.