المنطقة الاقتصادية تقدم نفسها كمركز استراتيجي للتجارة العالمية.. انفوجراف

تسعى الدولة إلى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية، من خلال عدة استراتيجيات تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وتجارية وبحرية، وتوطين الصناعات ذات الأولوية، واعتماد سياسة التجمعات اللوجستية المتكاملة، وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة الهامة والمميزة التي تربط بين شرق العالم وغربه.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز استراتيجي للتجارة العالمية.

وجاء في التقرير، أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية على طول ضفاف القناة بإجمالي مساحة تبلغ 460.6 كم2.

وأوضح التقرير أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد داخل 5 محافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس - شمال سيناء – جنوب سيناء)، وتضم 250 منشأة صناعية حتى الآن، وتتكون من 6 موانئ بحرية (ميناء شرق بورسعيد، ميناء غرب بورسعيد، ميناء العريش، ميناء العين السخنة، ميناء الطور، ميناء الأدبية)، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية (منطقة شرق بورسعيد، منطقة العين السخنة، منطقة القنطرة غرب، منطقة شرق الإسماعيلية).

واستعرض التقرير الأهداف والنتائج المرجوة من المشروع، وهي تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي وزيادة الدخل القومي خاصةً من العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية.

كما يستهدف أيضاً، تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات، فضلاً عن إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك في تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له.

ورصد التقرير التيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، حيث تم إنشاء مركز لوجستي مطور لدعم الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية، وإطلاق منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لكافة القطاعات.

وكشف التقرير عن وجود العديد من المزايا المقدمة للمستثمرين من الدليل الجمركي لمنطقة قناة السويس، حيث يتم تخفيض التكاليف الإنتاجية، وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي، بالإضافة إلى تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، فضلاً عن النسق الإلكتروني للمستندات.
وتشمل المزايا أيضاً تيسير التداول بين مشروعات المنطقة، إلى جانب تيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلي، فضلاً عن تطبيق منظومة إدارة المخاطر والبرامج الانتقائية، وكذلك إنشاء وحدة النشر والمعلومات لتدشين بيئة معلوماتية شفافة لعملاء المنطقة.

كما يتم أيضاً تفعيل خدمة الشحن السريع، من خلال إنشاء مناطق لوجستية لخدمة الشحن السريع، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية لأرصفة الرورو خارج الميناء أو بمواقع التخزين، وإنشاء مناطق لوجستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالميـة والدوليـة، فضلاً عن توفير مستودعات جمركية متخصصة حرارية وغيرها لكافة أعمال التخزين.

وبالنسبة لآليات "التخليص المسبق"، فإنه يتم فصل الإفراج عن أعمال التخليص، إلى جانب إنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء في الظهير الصناعي للمنطقة، فضلاً عن حق الاعتراض والفصل في القضايا الجمركية بمركز المنازعات بالمنطقة.

وكشف التقرير عن جهود تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية للمنطقة، لافتاً إلى تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء وتجديد 3 طرق و4 أنفاق ضمن شبكة الطرق المحيطة للمنطقة الاقتصادية لربطها بالمحاور الاستراتيجية بالدولة.

وأشار التقرير إلى نماذج لما تم إنجازه بالمناطق الصناعية الأربعة، حيث تم تنفيذ أعمال تحسين التربة وشبكة الطرق بشرق بورسعيد بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه، فضلاً عن تنفيذ شبكة الطرق وأعمال المرافق بالقنطرة غرب بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

كما تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية في الإسماعيلية شرق بتكلفة 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر والخط الناقل وخزانات التكديس والروافع بالعين السخنة، بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه.