تفاصيل تصديق الرئيس على تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧. 

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سـنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـية أو إباحية سـوا بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى وتـكـون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامـة لا تقـل عن مائتي ألـف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألـف جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وتضمنت المادة أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا أ ، من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعه ذات طبيعة جنسية. 

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاربعاء. 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى مستجدات محطة الضبعة النووية، وكذا مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، والاستراتيجية الوطنية الهيدروجين".

وقد وجه الرئيس باجراء المراجعة الدقيقة المنتظمة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة، لضمان مستوى الاداء والتنفيذ طبقاً للمعايير الحديثة لكافة قطاعات المبادرة ومراحلها.

وقد تناول الاجتماع متابعة الإجراءات التنفيذية لتطوير البنية الأساسية للكهرباء في إطار المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والمتضمنة 52 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية.

كما عرض الدكتور محمد شاكر نتائج زيارته الأخيرة على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين لإنشاء محطة الضبعة النووية، وذلك لتفقد خطوط الإنتاج والاطلاع على مراحل تصنيع المعدات الثقيلة من مكونات المحطة.

كما استعرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال، وذلك استغلالاً للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، وتعزيزاً لمكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي لتداول الطاقة في المنطقة.

وقد وجه الرئيس بأن تتضمن مشروعات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر مراكزاً للتدريب الفني لبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر.

كما استعرض وزير الكهرباء خطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء ومحطات رفع المياه في شمال ووسط سيناء، حيث وجه الرئيس بسرعة تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك لربط الشبكة الكهربائية في سيناء بالشبكة الكهربائية الموحدة بهدف نقل القدرة الكهربائية المطلوبة لتلبية احتياجات المشروع القومي المتكامل لتنمية سيناء

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء عرض أيضاً آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً مع ليبيا، بما فيها الدراسات الحالية لرفع قدرة شبكات الربط بين البلدين الشقيقين وتوسيع المحطات القائمة بالفعل وإنشاء خطوط ربط جديدة.

كما تم استعراض جهود التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والإسكان بخصوص مشروعات محطات تحلية مياه البحر، فضلاً عن عرض مخطط التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في مجال المحطات العائمة لتوليد الكهرباء، والتي تهدف لتزويد تلك الدول بالطاقة بشكل سريع وقدرة عالية.

كما عرض وزير الكهرباء مستجدات أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، بالتنسيق مع وزارة النقل وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.