النيابة في قضية التخابر: دستور الإخوان الانقضاض على السلطة والتآمر على الأوطان

تستكمل النيابة العامة مُرافعتها في قضية "التخابر مع حماس"، في إعادة مُحاكمة القيادي الإخواني محمود عزت بالقضية، ساردة تاريخ الجماعة.

وقالت المرافعة :" ها هو المؤسس الفعلي للجماعة أحمد السكري ينشر الحقيقة بمقاله المنشور في جريدة صوت الأمة بتاريخ 11 أكتوبر 1947، بعنوان "وكيل الإخوان يفضح تآمر الشيخ البنا"، فعقب إظهار وجه الخلاف بين مُحرره والبنا، دوَّن المذكور جملة نقف عندها طويلا، إذ دوَّن الجملة الآتية "ثم اكتشافي عن طريق الصدفة لاتصالاتك ببعض الشخصيات الأجنبية والمصرية".

وعن اتصالات الإخوان بالخارج أورى أيضاً "هيوارث دان" في كتابه "الاتجاهات الدينية والسياسية في مصر الحديثة" أنه كان صديقاً لحسن البنا الذي طلب من بعض المصريين بالسفارة البريطانية أن ينقلوا للسفارة .. استعداده للتعاون بعد أن وعى الدرس (الاعتقال) وأن أحمد السكري طالب بأربعين ألف دولار وسيارة في مقابل التعاون وظلت هذه العلاقة في طي الكتمان.

وأضاف ممثل نيابة أمن الدولة العليا، تاريخٌ حافل بالتخابر والخيانة، وليس أدل على ذلك من قالة أحد المنشقين عن الجماعة في مُذكراته، في آخر لقاء جمعه بأحد قادتها، تلقى منه كلمات كشفت وجهها الخفي، حيث قرر "نحن نتحالف مع من يستطيع أن يقربنا من دوائر صنع القرار .. وأي شخص قريب من دوائر السلطة العليا سنتحالف معه ولن نقبل أن يخرج أي واحد منَا على هذا القانون.. هذا هو دستور الجماعة" كلمات نقف عندها طويلاً سيدي الرئيس.

بالفعل.. هذا هو دستور الجماعة، في سبيل الانقضاض على السلطة، والوصول لسدة الحكم ندهس أي عائقٌ أمامنا، فلا حديث عن تغليبٍ لمصالح البلاد والعباد، ولا عن الوطنية والفداء، بل تحالفٌ مع أي من المنظمات أو الكيانات صديقة كانت أو تضمر للجماعة العداء، فوضعوا أيديهم مع القريب والغريب على السواء وصولاً لإسقاط البلاد.