تفاصيل الشراكة القوية بين القاهرة وأثينا تزامنا مع مساعدة مصر في إخماد حرائق اليونان

أقلعت طائرتا هليكوبتر شينوك مدعمة بجميع المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب اليونانى فى إخماد الحرائق المندلعة فى غابات اليونان.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارًا للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة جميع الأزمات التى تتعرض لها، وبناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة، وفى إطار الدور الرائد الذى تقوم به مصر لمساندة الدول الصديقة فى مجابهة المحن التى تتعرض لها.

 

وأبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية اليونانية:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

- اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي برئيس الوزراء اليوناني، مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتدة والآخذة في التنامي بين مصر واليونان في جميع المجالات، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة.

 

- من جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة بقيادة الرئيس، مؤكداً أن اليونان ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاهتمام اليوناني المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.

 

- اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تدعيم الروابط الثقافية المشتركة لإلقاء الضوء على عراقة العلاقات بين الدولتين، بالإضافة إلى تأكيد الجانبين على أهمية استمرار تعزيز التعاون مصر واليونان، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والتبادل التجاري والسياحة، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أضرار اقتصادية بسبب جائحة كورونا، ومن ثم ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة على شتى الأصعدة.

 

- كما شهد اللقاء تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.

- كما تم التباحث بشأن تطورات القضية الفلسطينية؛ حيث أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن خالص تقدير بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وفي هذا السياق أكد الرئيس أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.

 

- وتم أيضاً مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا؛ حيث تم التوافق على دعم المسار السياسي القائم وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية عودة ليبيا لأبنائها، واستعادتها لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

 

- كما تم التباحث كذلك حول موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف، فضلاً عن إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في المفاوضات الحالية.

ومستجدات ألية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان:

التقي في فبراير الماضي وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وصدور بيان مشترك أبرز ما جاء فيه:

"التقينا، نحن وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر، في أثينا في ١١ فبراير ٢٠٢١، بناءً على المشاورات السابقة والتنسيق المستمر، لاستكمال الحوار والتعاون من أجل تعميق التزامنا السياسي والاقتصادي، وبحث التحديات الإقليمية وإيصال رسالة واضحة بأن منطقتنا لديها من الامكانات ما يجعلها واحة للسلام والاستقرار والرخاء.

لقد توصلنا إلى أن نتائج منظومة التعاون هذه تصب في صالح دولنا لتعزيز الازدهار في المنطقة، وهو ما وضع الأساس لجدول أعمال إيجابي وقد أعربنا عن تمسكنا بتكثيف التنسيق بما يهدف إلى بحث فرص التعاون المشتركة.

 

ونرحب بالتحضيرات المسبقة لإنشاء سكرتارية الآليات الثلاثية ومقرها نيقوسيا ويتم بدء تدشينها في أوائل ربيع ٢٠٢١.

كما نرحب أيضًا بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس ٢٠٢١ والذي يؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التي تشارك ذات القيم والأهداف وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها.

 

واتفقنا على أنه بالرغم من أن انتشار ڤيروس كورونا المستجد يشكل تحديًا غير مسبوق، ويحد من مجهوداتنا، إلا أنه ينبغي تعزيز مباحثاتنا المتبادلة نحو تحقيق النتائج ومبادراتنا والعمل المشترك بشكل أكبر في مجالات الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي والحماية المدنية والتواصل بين الشعوب وبعضها.

 

كما أعدنا التأكيد على التزامنا العميق بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي نص عليها باعتبارها أسسًا للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات، وذلك لكل دول المنطقة.

 

وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، فقد أعربنا عن دعمنا لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، وذلك استنادًا إلى القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقًا للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة.

 

وقد أكدنا كذلك أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي.

 

كما طالبنا بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم التحدة لقانون البحار.

 

وبخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط نؤكد أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه للسلام الشامل والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للعيش على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.

 

ونشدد على أهمية الحفاظ على تكوين وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية، ونجدد دعوتنا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تنص على الوقف التام والفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية.

 

كما رحبنا بالاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، وهو ما نعتبره إنجازًا كبيرًا في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية.

 

وفي ذات السياق، شددنا على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. كما نؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة ٥+٥ وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية. وإذ ندعم بشدة الحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، فإننا نعتبر أي تدخل أجنبي غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، وندعو بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر ٢٠١٩ لاغية.

وجددنا التزامنا بوحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، معربين عن دعمنا الحثيث لتسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بالاتساق التام مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وأعدنا التشديد على الضرورة الملحة لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وبحثنا الإمكانيات المتاحة للمزيد من التعاون في جميع المجالات، مؤكدين على إيلاء أولوية متقدمة للتعاون الإقليمي والتطورات الشاملة، والتي تعد ميسرةً بسبب صيغة التعاون الحالية".