البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على القروض والودائع

تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الودائع والقروض ضمن الاجتماعات الدورية للجنة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وتتكوَّن لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصري من سبعة أعضاء، وهم: "محافظ البنك المركزى المصرى، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة"، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: «نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيو إلى 0.8% على أساس شهري و5.6٪ على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزى عند 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 22».

وتابعت: «نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافى الاحتياطيات الدولية لمصر نظرًا لبطء انتعاش السياحة، كما نلاحظ أن صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى (باستثناء البنك المركزى) انخفض إلى 1.69 مليار دولار فى مايو من 3.38 مليار دولار فى الشهر السابق.

واستطردت: نعتقد أن هذا مستوى ضعيف حيث يلجأ القطاع المصرفى إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصرى فى حالة حدوث صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية». على صعيد آخر، تقترض الشركات فى مصر حاليًا بمتوسط فائدة قدره 8.75٪ + 1.0٪ -1.5٪، فى حين أن أذون الخزانة أجل العام الواحد تحقق معدل 10.6٪ بعد خصم الضرائب.

وأضافت نعتقد أن خفض سعر الفائدة فى الوقت الحالى سيؤدى إلى زيادة ارتفاع سعر الفائدة الخالى من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات. لذلك نتوقع أن تبقى لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.